السياسية اليابانية، سوجيتا ميو، ليست غريبة على الجدل. والآن يقول مكتب قانوني في مدينة سابورو، إنها «افترت» على شعب الأينو الأصلي، لكنها تقول خلاف ذلك.
وتستمر القصة في التكرار، إذ عادت سياسية الحزب الليبرالي الديمقراطي المثيرة للجدل، سوجيتا ميو، إلى الأخبار مرة أخرى لإنكار سجلها الحافل بالتعليقات والكتابات السياسية التمييزية. وهذه المرة تُنكر افتراءها على شعب الأينو، وهم السكان الأصليون في هوكايدو وسخالين وجزر الكوريل.
وتشغل ميو (56 عاماً)، حالياً، منصب عضو في مجلس النواب الياباني، وهي أحد أنصار التوجهات الليبرالية منذ انضمامها إلى الحزب عام 2017. وميو مشهورة أيضاً بتاريخها الطويل في ما يسمى غالباً «خطاب الكراهية». إنها تنشر تعليقات الكراهية مثل الرصاص، وتهاجم مجموعة واسعة من الأقليات في المجتمع الياباني.
وفي ما يتعلق بالنساء اللواتي تقدمن بشأن الاعتداء الجنسي، تشعر ميو بأنهن «يكذبن كثيراً». وإضافة إلى ذلك، ذكرت أن «تقدّم المرأة يسير جنباً إلى جنب مع تدمير الأسرة وتدمير اليابان». وينطبق الشيء نفسه على السماح للمتزوجين بالحفاظ على ألقاب منفصلة، وهو ما يعد «غضباً وسبباً لتدمير الأسرة».
ويتعلق جدل النائبة الحالي بمنشور مدوّن عام 2016، عندما كتبت عموداً عادياً يعبر عن آرائها اليمينية. وفي ذلك الوقت، كانت تحضر اجتماعاً للأمم المتحدة في سويسرا، حيث بدا أن النساء اللواتي يرتدين الزي الكوري التقليدي وملابس الأينو قد أزعجنها. وكتبت ميو مستخفّة بهن: «كان هناك حتى نساء يرتدين أزياء الأينو الشعبية، لدينا مشكلة كاملة مع الكرامة هنا».
وفي مارس هذا العام، قدّمت الناشطة من جماعة الأينو، تاهارا ريوكو، من هوكايدو، طلباً للإنصاف في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بتصريحات النائبة المثيرة للجدل، إلى مكتب الشؤون القانونية في سابورو. وفي سبتمبر قضت تلك المحكمة بحدوث «انتهاك لحقوق الإنسان».
وتزعم التقارير أيضاً أن مكتب الشؤون القانونية حثّ ميو على التعرّف إلى ثقافة الأينو، وحذرها بشأن تصريحاتها المستقبلية. وأكد أحد العاملين في مكتبها أن ممثلاً عن المكتب زار مكتب النائبة لمناقشة الأمر.
وأعربت ريوكو عن ارتياحها لقرار المكتب، قائلة: «يعد هذا الاعتراف خطوة كبيرة بالنظر إلى البيئة الحالية التي يشعر فيها بعض الأينو بأنهم لا يستطيعون التقدم».
عن «جابان أنسين»
