«المعاشات»: القانون يقلل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب، وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك، الذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص، من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100 ألف درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، وحد المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، مسألة احتساب متوسط راتب حساب المعاش للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ففي قانون رقم (7) لسنة 1999، يظل راتب حساب المعاش محسوباً على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل للعاملين في القطاع الخاص، وعلى آخر ثلاث سنوات عمل للعاملين في القطاع الحكومي أو مدة الاشتراك بأكملها إذا قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما في المرسوم الجديد يحسب لكلا العاملين في القطاعين على آخر ست سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إذا قلت مدة الخدمة عن ذلك.
كما أعطى المرسوم بقانون رقم 57، ميزة الجمع بين المعاش والراتب لكلا العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بعد قضاء 30 سنة في الخدمة، سواء كانت هذه الخدمة في قطاع حكومي أو خاص، وهو الأمر الذي يقتصر في قانون (7) لسنة 1999 على من أمضى 25 سنة في العمل الحكومي.
كما تدعم الحكومة وفق المرسوم بقانون رقم 57، العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5%، من النسبة المستحقة على صاحب العمل عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20 ألف درهم، بحيث يتحمل صاحب العمل 12.5%، في هذه الحالة بينما يلتزم سداد النسبة كاملة (15%) لمن تزيد رواتب حساب اشتراكهم على هذا الحد.
