- م.سميرة الكندري: سيناريوهات طموحة يمكنها خفض الانبعاثات بين 60% و80% بحلول 2060
- خفض الطلب على المياه وتوفير ثلث الاستهلاك بالتحول إلى الزراعة المائية في القطاع الزراعي
- حجم الانبعاثات 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة ويمكن تقليله بخفض الاستهلاك
- وفق الإستراتيجية قد تصل الانبعاثات المتوقعة إلى 202.7 مليون طن سنوياً بحلول 2060
- التحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجياً الدور الأكثر أهمية في توليد الكهرباء في المستقبل
- استخدام الهيدروجين الأخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد بقطاع الشحن من التحولات لخفض الانبعاثات
دارين العلي
أطلقت الهيئة العامة للبيئة استراتيجة الكويت خفيضة الكربون لعام 2060، والتي ستقدم إلى قمة المناخ التي تنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة نهاية الشهر الجاري. وتتضمن الاستراتيجية مساعي الكويت لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والمشاريع الكفيلة بذلك والمعوقات التي يمكن أن تقف أمام التنفيذ وأدوات التنفيذ.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن بإمكان الكويت الوصول الى خفض انبعاثاتها بين 60% و80% في حال اتباعها بعض السيناريوهات الطموحة بحلول 2060.
وأوضحت أن الهيئة العامة للبيئة وبناء على تكليفها من قبل مجلس الوزراء اعدت استراتيجية الكويت خفيضة الكربون بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، بما تتماشى مع الخطط والبرامج الموجودة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت الكندري إلى سعي الدولة للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060 وفق اعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في مؤتمر شرم الشيخ، وذلك من خلال مضاعفة مشاريع حجز وتخزين الكربون في القطاع الصناعي والنفطي، مشيرة الى ان الكويت تعمل لخفض 7.4% من اجمالي انبعاثاتها بحلول 2035.
أحدث النماذج
وأوضحت انه تم استخدام احدث النماذج الحسابية عالميا في اعداد الاستراتيجية لحساب توقعات الانبعاثات حتى عام 2060 والفرص المتاحة في الكويت لخفض هذه الانبعاثات بناء على الوضع العالمي والمحلي وتطور التكنولوجيا.
أهداف الإستراتيجية
هذا وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصمود والمرونة في الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي وتقديم خارطة شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خفيض الكربون في كافة القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2050.
معوقات التنفيذ
وتتطرق الاستراتيجية إلى المعوقات التي قد تقف امام تطبيق المشاريع الرامية لخفض الانبعاثات، ومن ابرزها التمويل الحكومي، حيث تعتمد المشاريع الحكومية في جزء كبير منها على استقرار اسعار النفط، وانخفاض السعر قد يؤثر على جميع مشاريع الدولة. في هذا الصدد، شددت الكندري على ان تنفيذ الاستراتيجية يتوقف ايضا على تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وتطور تكنولوجيات التخفيف بأسعار مناسبة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية.
أدوات التنفيذ
وتناولت الاستراتيجية ادوات دعم تنفيذ الاستراتيجية، ومنها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحث والابتكار والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص والتعليم المناخي، وادخال الشباب في العمل المناخي، والتوعية المجتمعية وسن القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية.
واكدت الكندري انه من اهم الادوات لتنفيذ هذه الطموحات هو استقرار اسعار النفط العالمية، حيث ان الكويت تعتبر من الدول احادية الدخل وتعتمد على انتاج وتصدير الوقود الاحفوري.
توقعات حجم الانبعاثات
وحول حجم الانبعاثات الحالية فقد أحصتها الاستراتيجية في عام 2019 حيث بلغت 102.6 مليون طن 94% منها من قطاع الطاقة، وبالتالي فإن المستهدف هو قطاع الطاقة وأي خفض في الاستهلاك فيه سيسهم بخفض الانبعاثات.
اما عن التوقعات المستقبلية، فتشير الاستراتيجية الى امكانية بلوغ الانبعاثات 202.7 مليون طن سنويا بحلول 2060.
8 تحولات رئيسية
وتناولت 8 تحولات استراتيجية رئيسية لتحقيق رؤية الكويت في خفض الانبعاثات مبنية على الاقتصاد الكربوني الدائري، وهي تتمثل في إمدادات الكهرباء عبر الانتقال من الاعتماد على النفط الى الطاقة الشمسية، وزيادة استخدام الكهرباء واحتجاز الكربون وتخزينه في القطاع الصناعي، وزيادة كفاءة التبريد والتكييف في المباني، زيادة اعداد السيارات الكهربائية، واستخدام الهيدروجين الاخضر والكهرباء والوقود الحيوي للشاحنات وتنفيذ السكك الحديد في قطاع الشحن، وخفض الطلب على المياه بالتحول الى الزراعة المائية في القطاع الزراعي، واعتماد تكنولوجيا التناضح العكسي في انتاج المياه، التخلص من مرادم النفايات وتحويلها الى طاقة واعتماد اعادة التدوير واعداد المرادم الصحية.
مشاريع طموحة
وأفردت الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة بتحقيق خفض الانبعاثات ومنها في امدادات الكهرباء التحول نحو الغاز الطبيعي محل النفط في المدى القصير حتى 2030 وتتولى الطاقة الشمسية تدريجيا الدور الاكثر اهمية في توليد الكهرباء في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف، والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040، والاعتماد على سكك حديد دول التعاون في قطاع الشحن، كما ان الاعتماد على الزراعة المائية يمكن ان يوفر ثلث الاستهلاك من المياه حاليا.
