رئيسة حكومة آيسلندا تشارك النساء المضربات طلباً للمساواة في الأجور مع الرجال
قالت رئيسة حكومة آيسلندا كاترين جاكوبسدوتير إنها ستبقى في منزلها كجزء من مشاركتها في الإضراب في جزيرة آيسلندا، وتوقعت من النساء الأخريات في حكومتها القيام بالأمر ذاته. وتم تصنيف آيسلندا وهي جزيرة وعرة تعداد سكانها 380 ألف نسمة وتقع تحت الدائرة القطبية تماماً، باعتبارها الدولة التي تحوي أكبر قدر من المساواة بين الجنسين لمدة 14 عاماً على التوالي، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيس الأجور والتعليم والرعاية الصحية وعوامل أخرى. ولكن لم تحقق الدولة المساواة الكاملة، ولاتزال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين في آيسلندا.
ووصف إضراب يوم الثلاثاء الماضي، الذي استمر من منتصف الليل حتى منتصف الليل من اليوم التالي، بأنه الأكبر منذ أن شهدت آيسلندا أول حدث من نوعه في 24 أكتوبر 1975، عندما رفضت 90% من النساء العمل أو التنظيف أو رعاية الأطفال للتعبير عن غضبهن من التمييز في مكان العمل.
وفي عام 1976، أصدرت آيسلندا قانوناً يضمن المساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس. ومنذ ذلك الحين، حدثت إضرابات جزئية عدة، كان آخرها في عام 2018، حيث غادرت النساء العمل في وقت مبكر من بعد الظهر، وهو ما يرمز إلى الوقت من اليوم الذي تتوقف فيه النساء، في المتوسط، عن كسب الدخل مقارنة بالرجال.
وأشارت المدارس، والأنظمة الصحية، التي تطغى عليها قوة العمل النسائية، إلى أنها ستتأثر كثيراً نتيجة الإضرابات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إنها قلصت ساعات البث في يوم الإضرابات وأكدت أن فرع أحد البنوك هو الوحيد الذي فتح أبوابه للعملاء.
وجرى تنظيم تجمعات يوم الثلاثاء الماضي في جميع أنحاء آيسلندا، وأكبرها في ريكيافيك، حيث تم إغلاق جزء كبير من وسط العاصمة أمام حركة المرور وتجمع عشرات الآلاف على تلة «أرنارهول» العشبية للمشاركة في مسيرة.
وتنقسم حكومة جاكوبسدوتير بالتساوي بين الوزراء الذكور والإناث، وما يقرب من نصف أعضاء برلمان آيسلندا، من النساء. ولكن على الرغم من أن النساء في آيسلندا يمارسن جميع الوظائف، من الأسقف إلى قادة الرابطة الوطنية للمصارعة، إلا أن الوظائف الأقل أجراً، مثل التنظيف ورعاية الأطفال، لاتزال تتولاها النساء في الغالب.
ويعتمد العمل الضروري للاقتصاد الذي تهيمن عليه السياحة، على المهاجرين إلى حد كبير، والذين يعملون لساعات طويلة ويتقاضون أرخص الأجور. ووفقاً لإحصاءات آيسلندا، فإن 22% من النساء في قوة العمل مولودون خارج الجزيرة. وقالت الفنانة والمصممة الكندية أليس كلارك، التي عاشت في آيسلندا لمدة 30 عاماً «تكون النساء الأجنبيات أكثر عرضة للخطر، نرجو أن يساعد ما نقوم به اليوم على تغيير ذلك» ودعت النقابات العمالية، المنظم الرئيس للإضراب، النساء إلى رفض العمل مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، بما في ذلك الأعمال المنزلية. وينتمي حوالي 90% من عمال البلاد إلى النقابات.
• وصف إضراب يوم الثلاثاء الماضي، الذي استمر من منتصف الليل حتى منتصف الليل من اليوم التالي، بأنه الأكبر منذ أن شهدت آيسلندا أول حدث من نوعه في 24 أكتوبر 1975، عندما رفضت 90% من النساء العمل أو التنظيف أو رعاية الأطفال للتعبير عن غضبهن من التمييز في مكان العمل.
• غادرت النساء العمل في وقت مبكر من بعد الظهر، وهو ما يرمز إلى الوقت من اليوم الذي تتوقف فيه النساء، في المتوسط، عن كسب الدخل مقارنة بالرجال.
