أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى أربعة تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا تشكّل أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم، من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. وتشكل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفّذها الإمارات، إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، ما يرسخ مكانة الدولة شريكاً موثوقاً به في مجالي التجارة والاستثمار».
من جهته، شدد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة. وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وتسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية».
وأضاف المزروعي: «يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، امتلاكها إمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي، وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة، مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسة مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة».
بدوره أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات. وقال: «يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا، فرصاً جديدة واعدة للمصدّرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية، تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة».
وأضاف: «تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن، والكيماويات والمنتجات الصيدلانية وغيرها».
وفي السياق نفسه، أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة. وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا، خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم».
وأضاف بن طوق: «تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز، وهذا الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة».
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي. وقالت: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا، خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وبتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل».
بناء الشراكات المتينة
أكد وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد بن علي الصايغ، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وقال: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، منجزاً مهماً ضمن مساعي الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل، القائم على التنوع والابتكار والمعرفة».
علاقات مالية واقتصادية
أكد محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين. وقال: «ترمي هذه الاتفاقيات إلى دعم الثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبفضل خططها الداعمة للنمو، وموقعها الاستراتيجي، تعد جورجيا شريكاً مهماً لدولة الإمارات».
