بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع رئيس اتحاد الصناعات الهندية، آر دينيش، ومجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية الرائدة، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند، وخلق مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
وقال بن طوق، إن «أسواق الإمارات تحتضن أكثر من 83 ألف شركة هندية، تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين، خصوصاً التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للإسهام في خلق آلاف من الوظائف المستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة».
وأضاف: «شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في دولة الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة، وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، والمبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».
وأكد بن طوق أن «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تأخذ منحى تصاعدياً، في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى تحالف «بريكس»، الذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات، وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وناقش وزير الاقتصاد، مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات، إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة، لاسيما في قطاع السياحة والطيران، وتوفير كل الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي، لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022، بزيادة 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار.
• انضمام الإمارات إلى «بريكس» سيسهم في صياغة رؤية جديدة للتعاون بين البلدين.
