الوكالة الذرية اختتمت مؤتمرها السنوي بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي
اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام الـ 67 بعد مناقشة قضايا الحد من الانتشار النووي وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشارك في أعمال المؤتمر برئاسة تايلند 175 وفدا رسميا من مجموع 177 دولة يمثلون الدول الأعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية، فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وناقش المؤتمر من ضمن أمور عدة ملفات نووية من بينها جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية.
وتمسكت الدول العربية بإدراج بند يتعلق بالقدرات النووية للاحتلال الإسرائيلي على أعمال الدورة الـ 67 للمؤتمر العام وقدمت بشأنه بيانا رئاسيا الى المؤتمر العام أكدت فيه أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة الانتشار النووي وطالبت بضرورة اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية وان يظل هذا البند قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.
كما تبنت الدورة الـ 67 مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية 115 دولة مقابل امتناع 8 دول عن التصويت وعدم اعتراض أي دولة.
ويتألف القرار من 13 توصية طلبت فيها مصر من كل الدول بالمنطقة ان تنضم إلى جميع اتفاقات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي ذات الصلة وتنفيذها وان تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بالضمانات وان تتعاون مع الوكالة بشكل تام في إطار التزامات كل منها.
وأكد القرار، الذي اعتمد بأغلبية الأصوات، الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
واعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بندا تكميليا بشأن تعديل وضع فلسطين في الوكالة الدولية حيث حققت دولة فلسطين أحد طموحاتها المتمثلة في توسيع صلاحياتها داخل الوكالة الذرية كعضو مراقب باعتباره حقا مستحقا طال انتظاره ويتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2012.
وصوت لصالح هذا البند 92 دولة مقابل اعتراض خمس دول وامتناع 21 دولة عن التصويت.
ووصفت الوفود المختلفة المشاركة في أعمال الدورة اعتماد هذا القرار بأنه تصحيح لحق مستحق لدولة فلسطين رغم انه جاء متأخرا داخل الوكالة الذرية، حيث منحت بموجبه فلسطين المزيد من الامتيازات والصلاحيات فيما تطلعت في الوقت ذاته إلى ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في الوكالة في المستقبل.
كما اعتمد المؤتمر العام للوكالة قرارات تتعلق بالسلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي وتعزيز فعالية وتحسين كفاءة ضمانات الوكالة.
وجرى كذلك اعتماد تعزيز أنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية من بين قرارات أخرى.
وستكون قرارات ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنزلة الدليل الإرشادي في تنفيذ أنشطة الوكالة في العام المقبل.
كما تم خلال الدورة انتخاب 11 عضوا جديدا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023-2024.
