أعلنت إثيوبيا، أمس، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، ما أثار تنديداً فورياً من القاهرة التي أدانت عدم قانونية هذه الخطوة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديداً لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس، بعدما توقفت منذ أبريل 2021.
واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو، على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع «إكس»، أمس: «الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت أمس، في 23 سبتمبر 2023 في أديس أبابا».
وأضافت أن «إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية».
وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في عام 2011. ويعد السد في قلب خطط التنمية في إثيوبيا، ففي فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء لأول مرة.
ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير البالغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات، وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمَّن حالياً لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
