شراكة لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية في تصميم السياسات المالية
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشروعات التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنصة تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية للقوانين والتشريعات ترتقي بالبيئة التشريعية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بما يتيح للأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها على حياتهم والاستفادة منها في أعمالهم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء.
وقال الحسيني، إن تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً، وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن النجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها للابتكار.
من جهته، أكد العلماء، أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشروعات تحولية، تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع.
