ضبط فرع الجرائم التقنية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، عصابة من ثلاثة أشخاص استولوا على مليون و77 ألف درهم من إحدى الشركات عن طريق التصيّد الإلكتروني بانتحالهم دور شركة تتعامل معها الشركة الضحيّة في المعاملات التجارية.
وتفصيلا قال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، العميد طارق محمد بن سيف، إن مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل برأس الخيمة، تلقى بلاغ من شركة تعمل في مجال الإلكترونيات تفيد بتعرضها إلى عملية تصيّد الكتروني، بمبلغ مالي وقدره (281) ألف يورو ما يعادل مليون و 77 ألف درهم، من قِبَل شخص مجهول يدعي بأنه ممثل إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الضحّية بصورة مستمرة، وذلك بعد أن قام صاحب الشركة الضحية بالتراسل عبر البريد الإلكتروني وإبرام الاتفاق بين شركته وبين إحدى الشركات الموردة ليقوم مرتكبي الجريمة فيما بعد باختراق البريد الإلكتروني للشركة والاطلاع على كافة محتوياته وعملياته الشرائية والبنكية ليجدوا اتفاق على عملية مبايعة قيد التنفيذ مع إحدى الشركات بمبلغ مالي كبير وعليه قاموا على الفور بإنشاء حساب بريد الكتروني مشابه لنطاق الحساب الحقيقي للشركة الموردة، مع تغيير رمز في مسمى حساب البريد الأصلي ومن ثم التواصل مع الشركة الضحية عبر البريد المشابه وإيهامهم وإقناعهم بأن الحساب البنكي قد تم تغييره وتم استبداله بحساب جديد، وأن الحوالات البنكية الخاصة بعمليات البيع يجب أن تتم من خلال الحساب البنكي الجديد، لتقوم الشركة الضحية باستكمال عملية المبايعة وتحويل المبلغ المالي لإتمام عملية الشراء استعداداً للاستيراد والاستلام.
وأوضح أن صاحب الشركة الضحية تفاجأ بعد أيام بعدم استيفاء الاتفاق وعدم استلام المتفق عليه من قِبَل الشركة الموردة، وأنه قام بتسليم مبالغ الشراء لشخص أو شركة مجهولة المصدر وليس إلى الشركة المعنية والمعتمدة في التعاملات لدى شركته، ليسرع على الفور إلى مركز شرطة للإبلاغ عن تعرضه لعملية تصيّد الكتروني.
وأضاف تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية مدرب على التعامل مع الجرائم التقنية بحرفية وبالبحث والتقصي وتعقّب المتهمين والاستدلال لتحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبين تواجدهم في إحدى إمارات الدولة، كما تم اكتشاف عمليات أخرى ودخول مبالغ طائلة تقدّر بالملايين مجهولة المصدر إلى الحساب البنكي المشبوه، وعلى الفور تم الوصول إليهم وضبطهم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
وحذّر بن سيف أفراد المجتمع وأصحاب الشركات من تعدد وتطور أشكال الاحتيال والتصيد الإلكتروني منها التصيّد بالبريد الالكتروني وهو عبارة عن رسائل بريد إلكترونية يتلقاها المستلم وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عادة يدّعي المحتال خلالها تغيير حساب البنك واستبداله بحساب جديد ليقوم الضحية باتخاذ إجراء عاجل بتحويل المبالغ المالية على الحساب الجديد دون الشك في مدى مصداقية الشخص أو جهة الارسال عبر البريد الالكتروني.
وأضاف على أفراد المجتمع والشركات بضرورة عدم الشروع في بدء إجراء المعاملات والحوالات البنكية لسداد المبالغ المالية المتفق عليها بينهم وبين الشركات والجهات الأخرى إلا بعد التأكد من هوية ممثلي الشركات بالاتصال الهاتفي أو الاجتماعات حفاظاً على الحقوق والممتلكات، مؤكداً بأن المحتالين يوهمون ضحاياهم بأكاذيب مثل إغلاق الحسابات أو تغيير مسمياتها أو استبدالها بحسابات جديدة أو بأي حجة من الحجج الواهية لتصيد الشخص أو الجهة المستهدفة لهم.
