أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، عن بدء التحقيقات لتقصي أسباب انهيار سدّي وادي درنة وملاحقة مرتكبي ما وصفه بالجريمة، كاشفاً أن انهيار السدين تسبب في تضرر 800 مبنى في المدينة. وأكد الصور أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أياً كانوا. وقال الصديق الصور في مؤتمر صحافي ليل الجمعة إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية».
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة». وأعلن الصور أن التحقيقات ستتقصى أسباب انهيار سدَّي وادي درنة، وما إذا كانت هذه الكارثة ستحدث لو اتخذت إجراءات صيانة لهما، كاشفاً عن دراسة لإدارة السدود في وقت إنشاء السدين (سنة 1978) تفيد بوجود تشققات وتصدعات وهبوط فيهما.
وأفاد الصور بتوجه 26 عضواً من النيابة العامة إلى المناطق المتضررة للكشف عن الجثث والمنشآت والمباني. وأعلن عن مباشرتهم في استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة بصيانة السدود، ووزارة الموارد المائية. وقال إن التحقيقات «ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة. وبانتهاء التحقيقات سنعلن عن التفاصيل وسنتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة».
