تحايل شخص للخروج من الدولة بعد حجز جواز سفره الأجنبي لكونه مطلوباً على ذمة قضية دولية، حيث حاول استخدام جواز سفر آخر بجنسية مختلفة، وتزوير ختم خروج عليه، ومحاولة استعماله في مغادرة الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ثم التسلل إلى أن تم ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى المحكمة المختصة التي قضت بحبسه ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، وأحيلت الدعوى لاحقاً إلى محكمة الاستئناف التي خففت الحبس إلى ثلاثة أشهر، وأيدت تدبير الإبعاد.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن جواز المتهم كان محجوزاً لدى الجهات المختصة كونه مطلوباً، فلجأ إلى مغادرة الدولة بطريقة غير مشروعة، واتفق المتهم مع شخص مجهول على تقليد ختم رسمي منسوب صدوره إلى منفذ حتا بدولة الإمارات، وطبعه على جواز آخر باسم المتهم صادر من دولة أخرى.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم حاول استخدام الختم من أجل الخروج عن طريق منفذ حتا، فتم استيقافه، وإرجاعه إلى الدولة، كما حاول المتهم التسلل بطريقة غير شرعية، فتم ضبطه وتسليمه إلى مركز الشرطة المختص، وضبط بحوزته الجواز المثبت به بصمة الختم المقلد.
وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، واعترف بأنه دخل إلى الدولة في شهر مارس من عام 2022، وتم حجز جواز سفره لدى الجهات المختصة لكونه مطلوباً، فتواصل مع أحد أصدقائه في الخارج، وطلب منه إرسال جواز سفره الآخر، الصادر بجنسية مختلفة، وتلقاه عبر البريد.
وأضاف المتهم أنه رتب الخروج إلى دولة مجاورة، واتفق مع شخص على تنسيق الحجز له مقابل 10 آلاف درهم، وتحرك برفقة ذلك الشخص، وقدم له جواز السفر الجديد، لكن فوجئ بإيقافه من قبل السلطات المختصة التي كشفت أن ختم الخروج مزور، لافتاً إلى أنه لم يكن يعلم بتزوير الختم، فتم إرجاعه، وانتظر لمدة يوم، وطلب منه الشخص الذي كان برفقته الانتظار لترتيب خروجه بطريقة مختلفة، لكن تم ضبطه.
بدورها، قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها التفتت عن دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم ببصمة الختم المقلدة، لأنه دخل إلى الدولة بجواز سفر صحيح، ثم استعان بشخص مجهول لإحضار جواز آخر له، واستعمله أثناء مغادرة الدولة، رغم علمه أن هذا إجراء غير شرعي، ولا يوجد مجال لنفي العلم، إذ لم يتخذ أي إجراءات قانونية حتى يتم وضع بصمة ختم الخروج على جوازه الجديد، ما يؤكد أنه كان على دراية تامة بأن البصمة مقلدة.
وانتهت المحكمة إلى إدانته بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد ختم الخروج، واشترك بطريق الاتفاق في استعمال هذا الختم، فضلاً عن أنه حاول الخروج من البلاد من غير الأماكن المحددة من قبل وزير الداخلية، دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
• المتهم اتفق مع شخص مجهول على تقليد ختم رسمي وطبعه على جواز آخر
