تعتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنشاء وتركيب 24 بوابة ذكية على مستوى الدولة، بدءاً من أكتوبر المقبل، لرصد أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة إلكترونياً بدقة تصل إلى 98%.
وأعلنت الوزارة، أنها ستعتمد مخالفات وجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى التي يسمح بها المرسوم بقانون اتحادي، بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، مشيرة إلى أنها منحت شركات ومالكي المركبات الثقيلة مهلة أربعة أشهر من بدء تطبيق القانون تجريبياً، خلال أكتوبر المقبل، لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام وأوزان القانون.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنه سيتم اعتماد جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى التي يسمح بها المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، خلال أكتوبر المقبل، شاملة لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المقرر تطبيقها على المخالفين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرسوم بقانون، الذي وضع حداً أقصى لأوزان وحمولات مركبات النقل الثقيل التي تسير في طرق الدولة، لا يجاوز 65 طناً، بشكل تجريبي، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم تطبيقه رسمياً بعقوباته ومخالفاته اعتباراً من الأول من فبراير 2024.
وأوضحت الوزارة، في عرض توضيحي حول أبرز مميزات «قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة»، أن هذا القانون يهدف إلى تحسين وتطوير قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية، إلى جانب دوره في تعزيز تنافسية أنماط التنقل في الدولة، كما يتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويعزّز من القدرة التنافسية بشكل أكبر، كونه يستهدف ما يزيد على 150 ألف شاحنة من المركبات الثقيلة داخل الدولة، باستثناء المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية، ومركبات الدفاع المدني، لافتة إلى أن تطبيق القانون يشمل كل المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما فيها المركبات الثقيلة المُرخّصة في أي دولة أجنبية، والمسموح لها بدخول الدولة، بحيث لا يتجاوز الحد الإجمالي للوزن الأقصى (65) طناً.
ووفقاً للوزارة، سيتم تطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على ثلاث مراحل زمنية، الأولى التطبيق التجريبي اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، يتم خلالها البدء برصد الأوزان والأبعاد الجديدة المقررة في القانون، التي يصل حدّها الأقصى إلى 65 طناً للشاحنة الكبيرة، والتعميم على الشركات، وإطلاق حملات توعوية حول القانون وأهميته، بالإضافة إلى منح مهلة أربعة أشهر لشركات ومالكي المركبات الثقيلة لتوفيق الأوضاع وفق الحمولات المقررة في القانون الجديد.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من تطبيق المرسوم بالقانون، ستكون مرحلة «التنفيذ الفعلي»، اعتباراً من أول فبراير 2024، يتم خلالها تنفيذ القانون وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية، حسب الأوزان والأبعاد المسموح بها، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة في تقييم نتائج وأثر تطبيق القانون للسنة الأولى، في ديسمبر 2024.
وذكرت الوزارة أنها ستستخدم التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام بوابات ذكية منتشرة في 24 موقعاً على مستوى الدولة، تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة، بينها 12 بوابة تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، و12 بوابة ينفذها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مشيرة إلى أن البوابات الذكية ستعمل بشكل إلكتروني بنسبة 100%، وتتضمّن مجسات، ونظام قياس بـ«الليزر ثلاثي الأبعاد»، وكاميرات رصد عالية بدقة رصد تصل إلى 98%.
حياد مناخي
أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن البدء في تطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، يسهم إلى حد كبير في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي، ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها مؤتمر المناخ «COP28»، لما له من دور في الحد من التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية، ودعم سلوكات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي يعزز جودة البنية التحتية للطرق. وأوضحت الوزارة أن تطبيق القانون يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز سلامة الطرق، والتقليل من الحوادث المرورية، معتبرة صدور هذا القانون إنجازاً للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث سيتم بموجب إصدار القرارات المنظمة للمركبات الثقيلة، من خلال تحديد حمولة المركبات وفق التصنيف المعتمد لها، ومخالفة ذلك من شأنه علاوة على فرض الجزاءات، صعوبة السير على الطرقات بالسرعة التي تتناسب مع حركة المركبات على الطريق.
• 1 فبراير 2024 بدء تطبيق العقوبات رسمياً.
