قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «المؤشرات الراهنة تشير إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد مستويات قياسية في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، ومن المتوقع أن تتجاوز أعداد المسافرين المستويات المسجلة في فترة ما قبل الجائحة».
وأضاف السويدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «المؤشرات تشير إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير إلى 32 مليون مسافر تقريباً، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، كما نتوقع أن يلامس عدد المسافرين لإجمالي العام، حاجز 130 مليون مسافر خصوصاً أن العدد الإجمالي للأشهر السبعة الأولى بلغ نحو 75 مليون مسافر، بنسبة زيادة 28.7% مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 101 مليون مسافر»، موضحاً أن العدد مرشح للزيادة بشكل أكبر في حال كانت الظروف والعوامل الأخرى التي تحكم سوق الطيران مواتية مثل أسعار الوقود وغيرها.
وأرجع السويدي الزيادة في أعداد المسافرين، إلى الأحداث المهمة والفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تستضيفها الدولة خلال الربع الرابع من العام الجاري، وزيادة سياحة الترفيه والعائلات، بعد أن رسخت الإمارات مكانتها وجهة عالمية لسياحة الأعمال والترفيه، فضلاً عن وتيرة التزايد في القدرة الاستيعابية لشركات الطيران التي عادت بقوة وشهدت توسعاً خلال الأشهر الماضية بعد الجائحة.
ولفت السويدي إلى أنه من المنتظر حدوث زيادة ملحوظة في وجهات الناقلات الوطنية وشركات الطيران العاملة في الدولة عموماً، تزامناً مع زيادة حركة السفر، فضلاً عن زيادة عدد رحلاتها لكثير من دول العالم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات إشغال الرحلات.
وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني، تتخذ إجراءات مستمرة لدعم شركات الطيران العاملة في الدولة، من خلال زيادة حقوق النقل الجوي مع دول العالم، وتعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحاً وترابطاً على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر زيادة عدد رحلات الطيران وزيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد في الرحلات بينها وبين مختلف بلاد العالم.
وأكد أهمية مشروع «المجال الجوي الحر»، الذي أطلقته الهيئة أخيراً، لتكون الإمارات أول دولة تطبقه في المنطقة، لتعزيز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة، من خلال توفير حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في اختصار مسارات الرحلات والزمن المستغرق وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، فضلاً عن تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك الطائرات كميات أقل من الوقود والتقليل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية ويسهم في دعم مفاهيمها، تماشياً مع توجهات الدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى إصدار الهيئة، اللائحة الجديدة بشأن ممارسة «الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي» في شهر أغسطس الماضي، وهو امتياز تمنحه دولة إلى دولة أخرى، ما يتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، مشيراً إلى أن هذه الحرية تمنح لشركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ما يوفر لشركات الطيران في الإمارات مجالات واسعة للتوسّع والنمو.
