تواصل النيابة العامة في الكويت التحقيق مع سبعة وافدين متهمين بالتلاعب بعدادات وزارة الكهرباء، وخفض أسعار مطالبات الدولة المالية لبعض المعاملات إلى مبالغ زهيدة، وقال مصدر مطلع، إن القضية التي تم اكتشافها مطلع الشهر الماضي بدأت تتشعب وتتسع من خلال التحقيقات.
وأضاف المصدر أنه يجري استدعاء جميع المتعاملين مع المتهمين المتورطين، من خلال مراجعة المعاملات التي قاموا بها، لسؤالهم في القضية، وفي حال ثبوت أي تعامل سيتم تحويلهم إلى المحاكمة، بتهم خطرة على رأسها تهمة «غسل الأموال».
وبيّن المصدر أنه من المفاجآت التي كشفتها التحريات الأولية، أن هناك معاملات تم خفض المبالغ المستحقة فيها، عبر الاتفاق على التلاعب بالعدادات مقابل حصول المتهمين على رشاوى.
إلى ذلك أبلغ مصدر مطلع بأن وزارة الداخلية لم تكتف بالقبض على المتهمين، بل تكثّف تحرياتها لجمع معلومات عن آخرين يمكن أن يقوموا بالجريمة نفسها، من خلال بلاغات عن عروض بتخفيض المبالغ المستحقة بعد تسلمهم رشاوى مقابل القيام بذلك.
وأشار المصدر إلى صدور حكم قضائي غيابياً أخيراً بحبس رجل أعمال لمدة سبع سنوات، بعد ثبوت قيامه بتزوير فاتورة من 20 ألف دينار إلى 1000 دينار، بالتعاون مع شخص آخر صدر حكم بحبسه في قضية مشابهة بالتلاعب من خلال تقديم أوراق مزوّرة، منوهاً بحبس مسؤول سابق في وزارة الكهرباء بقضية أخرى لمدة 21 يوماً، بتهمة تقاضيه رشوة لإسقاط فواتير الكهرباء ولا تزال قضيته منظورة أمام المحاكم.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن التحريات متواصلة في القضية، فقد لا يقتصر الأمر على خفض قيمة الفواتير، بل يتجاوز ذلك إلى وضع فواتير أعلى لعقارات ومبان أخرى، حتى يكون هناك توازن مع قيمة العقارات التي تم خفض المبالغ منها، وهو ما يجري التأكد من ثبوته.
