اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في إمارة دبي حتى عام 2030، وتتضمن تمديد طول الشبكة بنسبة 188%، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بنسبة 400%، وتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة أجراها إلى الهيئة، مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأعرب سموه، في تدوينة نشرها أمس، في منصة «إكس» عن سعادته بمتابعة نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وبلقاء أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي، هنادي الدوسري.
وقال سموه: «اعتمدنا الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030، بهدف زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030. كما تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتابعت نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وسعيد كذلك بلقاء هنادي الدوسري أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي».
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته على المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل البحري في الإمارة حتى عام 2030. واستمع لشرح من المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، عن أبرز ملامح الخطة، التي تتضمن زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري من 14.7 مليون راكب إلى 22.2 مليون راكب سنوياً في 2030، بنسبة زيادة 51%، وتمديد شبكة النقل البحري من 55 كيلومتراً، لتصل إلى 158 كيلومتراً بنسبة زيادة تصل إلى 188%، كذلك زيادة عدد المحطات البحرية من 48 محطة إلى 79 محطة موزعة على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية والخط الساحلي على طول شواطئ الخليج العربي، ومشاريع الواجهات البحرية.
كما تشمل الخطة زيادة عدد خطوط نقل الركاب من سبعة خطوط إلى 35 خطاً بحرياً بنسبة زيادة 400%، ورفع عدد وحدات أسطول النقل البحري، وزيادتها من 196 إلى 258 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 32%.
واطلع سمو ولي عهد دبي على مبادرة الهيئة لتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتسع العَبْرة الواحدة إلى 20 راكباً، ورُوعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة. وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخفض زمن تصنيع العبرات بنسبة 90%، وخفض كُلفة التصنيع بنسبة 30%.
كذلك، اطلع سموه على نتائج الأداء والمؤشرات التشغيلية لورشة القرهود لصيانة وسائل النقل البحري: (العبرات، والفيري، والتاكسي المائي)، وهي أكبر ورشة متخصصة في صيانة وسائل النقل البحرية في المنطقة، وتقع على مساحة 5000 متر مربع، وتضم خمس ورش مختلفة، ورصيفاً بطول 250 متراً، وحوضاً يتسع لقوارب بطول 32 متراً، ورافعة سفن بقدرة رفع تصل إلى 100 طن، وثلاثة مخازن، ومنطقة للأعمال البحرية، وأخرى للأعمال الخارجية، ومكاتب للإدارة واستراحة للموظفين.
وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للورشة بـ16 قارباً في الوقت نفسه. وأسهمت الورشة منذ تشغيلها عام 2018، في رفع الكفاءة التشغيلية لـ57 وسيلة بحرية تابعة للهيئة، وتأهيل الكوادر الفنية المواطنة المتخصصة في صيانة الوسائل البحرية، وخفض تكاليف الصيانة بنحو 50%، ورفع جودة أعمال الصيانة وجاهزية وسائل النقل البحري بنسبة 99%، وإطالة العمر الافتراضي للفيري والتاكسي المائي بنسبة 25%، كذلك رفع مستوى السلامة للعبرات الخاصة التي تجوب خور دبي، وتوفير خدمة صيانة الوسائل البحرية في الورشة للجهات الحكومية والخاصة.
واستمع سموه لشرح عن نظام الصيانة التنبؤية لوسائل النقل البحري، الذي يتضمن تركيب أجهزة المراقبة عن بُعد لبعض المعدات والمُستشعِرات على وسائل النقل البحري، وإجراء الاختبارات على النظام والتأكُد من دقة البيانات. وأسهم النظام، في تحقيق نسبة 99% في مؤشر توفر الوسائل البحرية، من خلال التنبؤ المُبكّر بالأعطال والمساعدة في التخطيط بشكل دقيق لأعمال الصيانة وتقليل زمن توقف الوسائل، والتخطيط الدقيق لاحتياجات قطع الغيار وتفادي تخزين كميات كبيرة من المواد، في حين تتضمن خطط الهيئة تطوير نظام للقياس الآني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل للبيانات والتنبؤ بالأعطال والتخطيط لاحتياجات قطع الغيار.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة في العالم، حيث نجحت العَبْرة خلال المرحلة الأولى في تحقيق المستوى رقم 4 من 6، وفقاً للمعايير العالمية لتشغيل الوسائل ذاتية القيادة، وشملت التجارب تشغيل العَبْرة بشكل ذاتي القيادة بالكامل، بين محطتي الجداف وفستيفال سيتي للنقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام بالمسار المُحدد مُسبقاً 100%، والعمل جارٍ للوصول إلى المستوى 5 عام 2024.
وأوضح مطر الطاير في معرض شرحه أن العَبْرة الكهربائية ذاتية القيادة، صُنعت محلياً بجهود موظفيّ هيئة الطرق والمواصلات، ورُوعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعَبْرة. وتتميز العبرة الكهربائية بصفر انبعاثات كربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30%، وانعدام الضجيج مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل، وهي مزودة بمحركين كهربائيين، وتصل سرعتها القصوى إلى سبع عُقد، كما زُودت بنظام تحكم ذاتي القيادة، وأربع بطاريات ليثيوم، قادرة على تشغيل العبرة لمدة سبع ساعات، واستخدمت تقنيات حديثة في تصميم الهيكل لتخفيف وزن العبرة، حيث صُنع بدن العبرة من مادة الفايبر جلاس.
ولي عهد دبي:
• «الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي تهدف إلى زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030».
• «تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد».
أول مواطنة «قبطان بحري»
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال زيارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المواطنة هنادي محمد الدوسري، أول مواطنة في وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي، واستمع منها لشرح عن مسيرتها للحصول على أول رخصة قيادة للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن في الرحلات الساحلية، حيث أعرب سموه عن تقديره للنموذج المشرف التي تقدمه المرأة الإماراتية في ميادين العمل كافة، وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى مستويات التميز في شتى التخصصات، متمنياً سموه للقبطان هنادي الدوسري كل التوفيق والنجاح في مسيرتها المهنية.
وحصلت الدوسري على خمس شهادات تدريب خاصة بالسلامة وفق نظام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين (STCW)، وخدمة بحرية لمدة ثلاثة أشهر، وشهادتي تدريب ورخصة قيادة وسيلة بحرية 12 و24 متراً، وخمسة أشهر تدريب عملي موثق على متن فيري دبي. ووفقاً للبرنامج يتوقع حصولها على رخصة قيادة السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن في الرحلات الساحلية، واجتياز تقييم المرشحين في شهر ديسمبر المقبل.
أبرز ملامح الخطة:
زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري من 14.7 مليون راكب إلى 22.2 مليون راكب سنوياً في 2030، بنسبة زيادة 51%.
تمديد طول شبكة النقل البحري بنسبة 188% من 55 كيلومتراً، إلى 158 كيلومتراً.
ارتفاع عدد المحطات من 48 محطة إلى 79 محطة بحرية.
زيادة عدد خطوط نقل الركاب من 7 خطوط إلى 35 خطاً بحرياً بنسبة 400%.
رفع عدد وحدات أسطول النقل البحري من 196 إلى 258 وسيلة بحرية، بزيادة 32%.
