قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا “إيكاس”، الاثنين، تعليق عضوية الغابون حتى عودة النظام الدستوري فيها.
وقال رئيس غينيا الاستوائية إن الوضع في الغابون “يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن” في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا.
والأسبوع الماضي، طالبت مجموعة “إيكاس” بـ”عودة النظام الدستوري سريعا” إلى الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب وكالة رويترز.
وأطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، “رئيسا للمرحلة الانتقالية”.
وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن “عدوى الاستبداد” عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.
من جانبه، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه “لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر”، مشيرا إلى أن “العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات”.
وكانت الولايات المتحدة حضت، الأسبوع الماضي، الجيش الغابوني على “الحفاظ على الحكم المدني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان: “نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني”.
وأضاف: “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. نحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة”.
كما أعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن “غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات”، التي زعمت المعارضة الغابونية أنها فازت بها.
