انقلابيو الغابون يعيّنون الجنرال نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية»
عيّن العسكريون الانقلابيون في الغابون ليل الأربعاء، قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما «رئيساً للمرحلة الانتقالية»، بعدما أعلنوا فجراً استيلاءهم على السلطة، ورفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثالثة علي بونغو الممسكة أسرته بمفاصل السلطة منذ 55 عاماً، فيما تسود حالة من الترقب إزاء مصير البلاد بعد إنهاء حكم عائلة بونغو.
ووسط أجواء احتفالية في الدولة الغنية بالنفط، أعلن الانقلابيون «تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، بالإجماع، رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية» التي لم يحدد الانقلابيون مدتها. وأعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية، بعدما قطعته حكومة بونغو مساء السبت.
لكنهم أبقوا حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً «للمحافظة على الهدوء والسلام»، في حين ما زالت حدود الغابون مغلقة.
وينتظر سكان الغابون والمجتمع الدولي معرفة المدة التي ستبقى فيها البلاد تحت الحكم العسكري، والكيفية التي ستعاد من خلالها السلطة إلى المدنيين. وسادت حالة ترقب في الغابون بانتظار أي معلومات عن مستقبل الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، أمس.
وأطاح العسكريون، الأربعاء، بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم والده عُمر، البلاد لأكثر من أربعة عقود، بعد لحظات من الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها.
ويطرح مستقبل بونغو تساؤلات أيضاً، علماً بأن الأمم المتحدة والصين كانتا من بين الأطراف التي طالبت بضمانات من أجل سلامته.
وقد انتُخب بونغو الذي لطالما تم تصويره على أنه شخصية تفتقر للشعور بالمسؤولية عام 2009، عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون.
وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية قبل أن يتعرّض لذبحة قلبية عام 2018 أضعفت سلطته.
وأعلن قادة الانقلاب، الأربعاء، أن بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و«أحيل على التقاعد».
لكن خلال تلك الساعات الأولى تمكّن بونغو من نشر تسجيل مصوّر ناشد فيه «جميع الأصدقاء حول العالم رفع أصواتهم» من أجله.
وأفاد قائد عسكري بأنه «تم توقيف» نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان، ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين في الرئاسة وأكبر مسؤولين في الحزب الديمقراطي الغابوني.
وأضاف أنهم اتُّهموا بالخيانة والاختلاس والفساد، وتزوير توقيع الرئيس، إلى جانب اتهامات أخرى.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «بطبيعة الحال، فإن الانقلابات العسكرية ليست حلاً، لكن علينا ألا ننسى أن الغابون أجرت انتخابات ملأى بالمخالفات».
وأضاف أن التلاعب بنتائج التصويت يمكن أن يرقى إلى «انقلاب مؤسساتي» مدني. وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية، حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر.
