210 ملايين درهم غرامات مالية على شركات مخالفة لقواعد مواجهة غسل الأموال
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، كل بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، 210 ملايين درهم.
واستمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية، وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص في دولة الإمارات، إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.
وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تقوم بها كل الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، تمّ عرض الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجلة في هذا الشأن خصوصاً تلك المرتبطة بسياق المخاطر في الدولة، كما تم استعراض الإحصاءات الخاصة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون، وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات أكثر من أربعة مليارات درهم خلال العامين الماضيين، كما أسهمت أجهزة إنفاذ القانون بالدولة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.
حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة تنمية المجتمع، شمّا بنت سهيل المزروعي ووزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى التميمي ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال بالهول الفلاسي، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري.
كما حضر الاجتماع مدير عام جهاز أمن الدولة، إبراهيم محمد الزعابي، ومدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي.
