كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصد 565 منشأة في القطاع الخاص، ثبت تورطها في تعيين 824 مواطناً بشكل «صوري» منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج «نافس»، في حين أكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة، بهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين، ومنها مخالفة «التوطين الصوري»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، وتشمل خفض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلاً عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى إحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة.
كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين – الذين ثبت تورطهم في المخالفة – من مزايا برنامج «نافس»، واستردت المنافع المالية التي حصلوا عليها، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).
وأكدت الوزارة «ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين، والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين، ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات».
وثمنت الوزارة «التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها»، مضيفة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة توظف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي في تاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، «خصوصاً أن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، وضمان استمرار مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية لوطنهم».
ويعد التوطين «صورياً» في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف التلاعب بالبيانات، والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
• الوزارة دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية.
• عملية التوطين تهدف إلى تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، وضمان استمرار مشاركتهم في التنمية الاقتصادية لوطنهم.
• 17 ألفاً عدد منشآت القطاع الخاص الملتزمة بتوظيف المواطنين.
• 81 ألف موظف عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص.
إجراءات وزارية
■ إيقاف انتفاع المواطن المعيّن «صورياً» واسترداد المبالغ المالية التي حصل عليها من «نافس».
■ اتخاذ إجراءات تشمل تخفيض تصنيف المنشآت المخالفة ضمن «نظام تصنيف المنشآت» لدى الوزارة.
■ الغرامات الإدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.
