عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حتى نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 328 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2022، إلى 3.533 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.217 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 22.4%، أو ما يوازي 748.74 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4084.81 نقطة في نهاية جلسة أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 4.39% أو ما يعادل 449.03 نقطة، لينخفض من مستوى 10211.090 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9762.06 نقطة في نهاية جلسة أمس.
وقال خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن جميع العوامل الاقتصادية والمؤشرات المالية والتقييمات ما تزال تدعم الاتجاه الإيجابي لحركة الأسهم الإماراتية.
وأضاف أن السوق شهدت أخيراً عمليات جني أرباح طبيعية بعد أدائها القوي، موضحاً أنه على سبيل المثال دعمت قوة القطاع العقاري في الدولة أداء الأسهم القيادية المدرجة بشكل لافت.
وعلى المستوى اليومي، تباين أداء أسواق الأسهم المحلية، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.36%.
واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.23 مليار درهم، موزعة بواقع 866.03 مليون درهم في سوق أبوظبي، و361.81 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 276.54 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.29 ألف صفقة.
وأكد خبير أسواق الأسهم محمود عطا، أن أداء الأسواق المحلية يسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مقارنة بالأسواق العالمية التي تخيم عليها المخاوف من الركود، لافتاً إلى أنه من العوامل التي ستدعم أداء الأسهم في الفترة المقبلة – ومن ثم جذب مستثمرين أجانب جدد – انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، الأمر الذي سيقوي العلاقات الاقتصادية الكبرى مع الصين والهند من ناحية، ويحقق تنويعاً في العلاقات التجارية.
7.5 مليارات درهم الاستثمار المؤسسي
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 7.5 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 207.6 مليارات درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 200.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات في الأسهم المحلية، ثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية.
