لجأ بائع أوروبي إلى أسلوب غير قانوني لتوثيق شكوى ضد موظفة في محل مجاور، إذ صورها أثناء عملها في المحل، وأرسل الصورة عبر تطبيق «واتس أب» إلى المسؤول عن منطقة البيع، ما دفعها إلى تسجيل بلاغ ضده، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة «التقاط ونشر صور في مكان عام بقصد الإضرار بصاحبتها».
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم يمتلك محلاً في منطقة تجارية، وأن المجني عليها تعمل بائعة في المحل المجاور، وتتعمد إخراج البضائع لبيعها للزبائن في الخارج، ما أثار غضبه ودفعه لتصويرها مرات عدة أثناء مناداتها المارة، دون الحصول على إذن أو تصريح منها، قاصداً الإضرار بها من خلال إرسال الصور إلى المسؤول عن المنطقة التجارية، لإبلاغه بالوضع، واتخاذ إجراء ضدها، ما دفعها للإبلاغ عن الواقعة.
وبسؤال المجني عليها قررت أنها تعمل موظفة في محل للمرطبات والعصائر، وأنها كانت تقف أمام المحل، في تاريخ الواقعة، وتنادي على الزبائن لشراء العصائر، فاتجه المتهم نحوها، وصورها بهاتفه، لافتة إلى أنه يفعل ذلك يومياً، وكلما سألته عن السبب تجاهلها، ما دفعها للإبلاغ عنه.
وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه يملك محلاً مجاوراً للمحل الذي تعمل فيه المجني عليها، لافتاً إلى أنه يتضرر من تصرفاتها.
وتابع أن البيع خارج المحل مخالف للقواعد، مضيفاً أنه أبلغ المسؤول عنها أكثر من مرة، فطلب الأخير منه ما يثبت ادعاءه، وهو ما دفعه لتصويرها وإرسال صورها إلى المسؤول.
وأقر المتهم بالواقعة خلال المحاكمة، معترفاً بارتكاب التهمة المسندة إليه، لكنه عزا ذلك إلى رغبته في إثبات الحالة التي كانت عليها المشتكية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى استقامة أدلة الثبوت بحق المتهم، حسبما ورد في أقوال المجني عليها، وتقرير الأدلة الجنائية بعد فحص هاتف المتهم، الذي كان يحتوي على 11 صورة ومقطعي فيديو يرجح أنهما للشاكية.
واستعملت المحكمة الرأفة مع المتهم، نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وقضت بإدانته وتغريمه 2000 درهم.
• النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة «التقاط ونشر صور في مكان عام بقصد الإضرار بصاحبتها».
