أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 10 فلسطينيين على الأقل، أمس، في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا بالضرب على عدد من المصلين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض عند باب الأسباط، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقتها الشرطة الإسرائيلية باتجاه أحد المصلين. ودانت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين عند باب الأسباط، وطالبت إسرائيل باحترام التزاماتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن إسرائيل وحسب القانون الدولي لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن الإدارة هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الأقصى كافة، وتنظيم الدخول إليه. من جهة أخرى، دان الاتحاد الأوروبي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، في بيان، إن «قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية». وأضاف أن الاتحاد يجدد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.
ونددت وزارة الخارجية الأميركية بتصريحات الوزير الإسرائيلي، وقالت في بيان: «نندد بكل أشكال الخطاب العنصري مثل هذه الرسائل الضارة بشكل خاص عندما تصدر من أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية، ولا تتناسب مع تحقيق تقدم في مراعاة حقوق الإنسان للجميع».
