“بريكس”.. تحالف لبناء اقتصادات عالمية أفضل لدعم التنمية المستدامة
تعد مجموعة “بريكس” ثاني أكبر تجمع في العالم بعد منطقة اليورو، ومع توسيعه سيضم دولا عديدة وسيكون لها ثقل مهم جداً في عالم الاقتصاد والطاقة.
وتنظر دول العالم إلى “بريكس” كبديل تأمل أن يساهم انضمامهم إليه بفوائد بما في ذلك تمويل التنمية وزيادة التجارة والاستثمار والمزيد من الدعم للتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
فما هي “مجموعة بريكس”؟
مفاوضات التأسيس
مجموعة “بريكس” هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا – بحسب غولدمان ساكس، والتي كان أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001.
صاغ فكرة مجموعة “بريكس” كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان “بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس”.
وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح “بريك” لوصف “الأسواق الناشئة” في البرازيل وروسيا والهند والصين.
ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، من 16% إلى 22%، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء وبعد فترة الركود العالمي الذي ضربت العالم في 2008.
وفي عام 2006، أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع الذي تم دمجه بين البرازيل وروسيا والهند والصين؛ قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.
يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي جديد، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.
والجانب الاقتصادي، شكل العمود الفقري الرئيس لتأسيس مجموعة “بريكس”، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكلة واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويقوم تحالف “بريكس” بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي”.
تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول “بريكس”، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5% في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
القوى الصناعية السبع أو مجموعة السبع أو “G7“، هي دول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان.
“بريكس” في أرقام
يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 26 تريليون دولار.
مجموعة بريكس تسيطر على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
تسيطر دول بريكس الحالية على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
يبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42% من إجمالي سكان الأرض.
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة “بريكس” يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كيلومتر مربع، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
مشاريع طموحة
شرعت دول تحالف “بريكس”، في مشاريع طموحة للبنية التحتية، مما يعكس رؤى كل منها للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي، كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة.
فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي.
في سياق متصل، أصبحت “بريكس” منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مثل التجارة والتمويل وتغير المناخ وأمن الطاقة.
في عام 2014، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
كما أنشأت دول “بريكس” ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي.
وتُظهر هذه المبادرات، نية التكتل، في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة، وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية.
