بينت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
