غافل شخص إفريقي الجنسية مع آخر (هارب) رجلاً آسيوياً وسرقا منه محفظة نقوده دون أن يشعر بذلك، ولم يكتفِ المتهم بالنقود التي كانت بداخل المحفظة، بل سارع إلى استخدام بطاقة مصرفية، في شراء أربعة هواتف محمولة، أهدى اثنين منها لصديقيه.
ولم يهنأ المتهم بغنيمته الصغيرة كثيراً، إذ قبضت عليه شرطة دبي مساء اليوم ذاته الذي نفذ فيه الجريمة، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي عاقبته بالحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليه اكتشف عقب عودته إلى مسكنه اختفاء المحفظة التي كان يضعها في جيبه، ويثق بأنها كانت موجودة بحوزته، وبداخلها بطاقة الهوية الخاصة به ومبلغ مالي بسيط، إضافة إلى بطاقة بنكية صادرة من شركة مختصة بإدارة البطاقات مسبقة الدفع، وكانت تحوي 4700 درهم تقريباً، ولا يوجد رقم سري لها.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه سارع فور اكتشافه اختفاء البطاقة بالدخول إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك، وتبين أن شخصاً ما استخدم بطاقته في متجر بمنطقة القوز الصناعية، فتوجه مباشرة إلى المتجر واستفسر من العاملين عن الشخص الذي استخدم البطاقة، وأخبروه بأنه يحمل ملامح إفريقية، وأضافوا أنه اشترى أربعة هواتف بالبطاقة، فبادر المجني عليه إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وأجرت الإدارة المختصة في شرطة دبي تحرياتها حول ظروف وملابسات الواقعة، وتوصلت إلى هوية المتهم بارتكاب الجريمة، من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وسارعت إلى ضبطه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي سرقة أموال منقولة بمساعدة شخص آخر (هارب)، واستخدام بطاقة ائتمانية أو وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني بقصد الحصول لنفسه على أموال وأملاك الغير.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة، أنكر التهمة الأولى المسندة إليه، مقراً بأنه لا تربطه بالمبلغ أي علاقة إلا من خلال الواقعة، وأنه في تاريخ البلاغ التقى مع صديق له من جنسيته، تربطهما علاقة منذ شهر واحد قبل ارتكاب الجريمة، وسلمه الأخير بطاقة ائتمانية عائدة إليه، لاستخدامها في شراء بعض المنقولات، ثم توجه إلى المتجر واشترى أربعة هواتف نقالة، لكن فوجئ في مساء اليوم ذاته برجال المباحث يدهمون المكان الذي يسكن فيه، ويقبضون عليه وبحوزته هاتفان، فيما أهدى هاتفين آخرين إلى اثنين من أصدقائه.
وبمثوله أمام النيابة العامة وخلال جلسة المحاكمة، تراجع المتهم عن إنكاره، وأقرّ بالتهمتين المسندتين إليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن ويستقر في يقينها أدلة الثبوت بحق المتهم، وفق أقوال المجني عليه، وما ثبت بتحريات الشرطة حول ظروف الواقعة وملابساتها.
وأشارت إلى توافر أركان الجريمة وشروطها، دون أن ينال من ذلك مع ما قرره المتهم في دفاعه، إذ ترى أنه مجرد وسيلة لدرء الاتهام، لا يقصد منها سوى محاولة الإفلات من مغبة التهمة، بما يتعين إدانته وعقابه.
وأكدت اطمئنانها إلى أن المتهم على علم وإدراك بما قام به، ومن ثم تتوافر الأركان القانونية للتهمتين المسندتين إليه، وفي ظل أنهما نفذتا لغرض ونشاط إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
وتابعت أنها ترى مع ظروف الجريمة وملابساتها استعمال الرأفة معه، ومن ثم قضت بحبسه شهراً واحداً وتغريمه قيمة المبلغ المسروق، وإبعاده عن الدولة.
• المتهم زعم أن صديقاً له سلمه البطاقة الائتمانية، باعتبار أنها عائدة له، لشراء بعض المنقولات.
