قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر بأن يؤدي لمدرسة خاصة مبلغ 136 ألفاً و473 درهماً، رسوماً لم تسدد عن العام الدراسي 2018-2019.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مدرسة خاصة برفع دعوى بحق ولي أمر طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها الرسوم غير المدفوعة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها خمسة آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن «المدعى عليه سجّل أطفاله بالمدرسة، وترصد في ذمته مبلغ المطالبة، وقد اتفقا على أن يتم سدادها على ثلاثة أقساط، إلا أنه ماطل في السداد».
من جانبها، بيّنت المحكمة أن المدعى عليه حضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وأنه صرح بحقيقة المطالبة.
ورفضت المحكمة مطالبة المدعية بالتعويض، مشيرة إلى أنه قائم على غير سند.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 136 ألفاً و473 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
