بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية، نحو مستويات أكثر زخماً لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والعقارات، والطاقة، والتصنيع والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصحة والنقل والتحول الرقمي، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في دبي أخيراً.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين. كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصينية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، لا سيما أن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% مقارنة مع عام 2018.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.
وتابع: «يتمتع البلدان بموقع جغرافي مميز وبيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الصينية وتنويعها خلال المرحلة المُقبلة، خاصة وأنها تتركز في قطاعات العقارات والسياحة والسفر والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والبنكية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية».
وأشار إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.
