وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى الإمارة لدعم قطاع الأصول الافتراضية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون من أجل تحقيق أرقى معايير الضمان في قطاع الأصول الافتراضية بشكل فعال ومنسق في كل أنحاء إمارة دبي، ويشمل ذلك رعاية العملاء وشكاواهم، والسوق والتفتيش الميداني، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات، وترخيص وتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والشركات، وبين الجهات الحكومية والعملاء.
وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع لضمان توفير حماية مستهلك رائدة، وتحقيق معايير أمان عالية في السوق على البر الرئيس والمناطق الحرة، في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل لتنظيم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.
واتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز إسهام الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً آمناً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
ومن شأن مذكرة التفاهم دعم جهود سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عبر تحقيق الشفافية الكاملة، وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مفضلاً لهذا القطاع العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة، من خلال إضافة دائرة الاقتصاد والسياحة أنشطة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية.
وستتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إجراء عمليات تفتيش دقيقة، وتقديم الدعم لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، من خلال إنفاذ القانون، بما يشمل تطبيق العقوبات مثل تعليق الترخيص أو إلغائه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة.
وستقدم الدائرة خدمات طلبات تجديد الترخيص لمزودي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة.
• ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً آمناً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية.
