تعاني اليابان مما يطلق عليها فترة «الإغلاق»، والتي تعني إغلاق المؤسسات والشركات بسبب كبر سن أصحابها. ويقول الباحث بشركة أبحاث الإغلاق «تيكوكو داتابانك»، شيغينوبو آبي، إن المشكلة كبيرة لدرجة أن اليابان تواجه «حقبة إغلاق جماعي». وكان تقرير حكومي صدر عام 2019 قد حذر من أن نحو 1.27 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة سيبلغون 70 عاماً أو أكثر بحلول عام 2025 وليس لديهم خلفاء في أعمالهم. وحذرت الدراسة من أن هذا الاتجاه قد يقضي على ما يصل إلى 6.5 ملايين وظيفة ويقلل من حجم الاقتصاد الياباني بمقدار 22 تريليون ين (166 مليار دولار).
وبحلول عام 2029 سيزداد الوضع سوءاً، حيث سيبلغ عمر رجال الأعمال الحاليين 81 عاماً، وهو متوسط العمر المتوقع للرجال اليابانيين الذين يمثلون معظم رؤساء هذه الشركات، وفقاً لبنك بيانات تيكوكو. ويقول آبي: «نحن نعلم على وجه اليقين أن العديد من العمال سيفقدون مصادر رزقهم لسبب هذا».
وكما هي الحال في أي مكان آخر، غالباً ما تنتقل ملكية الشركات الصغيرة في اليابان إلى أفراد العائلة أو الموظفين الموثوق بهم، لكن الركود الاقتصادي الذي طال أمده في البلاد جعل الشركات الصغيرة غير جذابة للشباب. وتكافح الشركات في المناطق الريفية أكثر بسبب تفضيل الحياة في المدينة والاتجاه المتزايد لهجرة سكان الريف للمدن. وما يزيد المشكلة تعقيداً شعور بعض اليابانيين الأكبر سناً بأن بيع شركة عائلية إلى الغرباء أمر مخجل، ويقوم البعض بتصفية شركاتهم بدلاً من البحث عن مشترين.
ويقول رئيس باتونز، يويتشي كاميسي، إنه لايزال يصل إلى جزء صغير من الأشخاص الذين يحتاجون إليه. ويضيف أن موجات الإغلاق ستعني فقدان الحرفية المتخصصة والخدمات الفريدة ووصفات المطاعم الأصلية التي تشكل النسيج الاجتماعي والثقافي لليابان. ويسترسل: «بمرور الوقت فإن ما يجعل اليابان فريدة من نوعها قد يختفي بسبب عدم وجود خلفاء، وأعتقد أن ذلك سيوجه ضربة قوية للثقافة اليابانية وجاذبية اليابان كوجهة سياحية».
