عرض شخص آسيوي مركبته للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكتروني مقابل 600 ألف درهم، فتواصل معه شخص خليجي وأبدى رغبة في شرائها.
وبعد تفاوض استمر فترة قصيرة، توجها إلى مركز تابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لإتمام الصفقة.
وأودع المتهم شيكاً بقيمة السيارة في الحساب البنكي للمجني عليه، ووقفا أمام موظف هيئة الطرق والمواصلات لنقل الحيازة، فحذره الموظف، وطلب منه التأكد من دخول المبلغ في الحساب البنكي قبل نقل الحيازة، ولكنه بدلاً من الاستجابة للتحذيرات طلب من المشتري مصافحته، والقسم على أنه جاد وصادق، وسيتم تحصيل قيمة الشيك.
واستجاب المتهم لطلبه على الفور، وأقسم، فتنازل صاحب السيارة عنها طواعية.
وأبلغ المجني عليه الشرطة لاحقاً حين أدرك أنه وقع في فخ عملية احتيال، فضبط المتهم، البالغ 22 عاماً، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 600 ألف درهم.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأن وكيله عرض مركبته (طراز بي إم دبليو إكس فايف طراز 2022) للبيع على موقع «دوبيزل» بقيمة 600 ألف درهم، فتواصل معه شخص خليجي طالباً شراءها.
وقال إن وكيله اتفق مع ذاك الشخص على التفاصيل كافة، وأودع الأخير شيكاً بقيمة السيارة في حساب الوكيل، وأرسل إليه صورة من إيصال الإيداع.
وأضاف أنه بناء على ذلك توجه مع وكيله إلى مركز فحص وتسجيل لنقل ملكية السيارة، وتواصل معهما صديق المتهم، لأن الأخير لا يتحدث اللغة الإنجليزية.
وحين وصلا ووقفا أمام الموظف المعني، طلب منه الأخير التأكد من دخول المبلغ إلى حسابه البنكي قبل تنفيذ عملية نقل الحيازة.
وكرر تحذيره له بضرورة الانتباه قبل تنفيذ الصفقة.
وأشار المجني عليه إلى أنه طلب من المتهم مرافقته في هذه اللحظة إلى الخارج، ومدّ يد المصافحة له، طالباً منه أن يقسم بأن قيمة الشيك ستحول إلى الحساب البنكي، فأقسم المتهم على ذلك، ثم عاد المجني عليه إلى الموظف ونقل حيازة السيارة إلى المتهم.
وتابع أنه لم يتسلم أي مبالغ نقدية مقابل شراء السيارة، مقرراً أن صديق المتهم هو الذي كان يتواصل معه وأبلغه بإيداع الشيك في الحساب البنكي الخاص بوكيله، وهو الذي أرسل له صورة الإيداع، وطلب نقل حيازة المركبة باسم المتهم الأول.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، مقرراً أنه شاهد إعلاناً عن بيع المركبة عبر الموقع، فتواصل مع المعلن واتفق معه على شرائها مقابل 600 ألف درهم، واتفق معه على الدفع نقداً.
وقال المتهم إنه سدد مبلغ 150 ألف درهم نقداً للمجني عليه، واتفق معه على دفع بقية المبلغ بعد نقل الحيازة إليه، ونفذا ذلك فعلاً، وسلمه المبلغ المقدم في مركز الفحص، لكنه لم يسدد بقية المبلغ بسبب حبسه في إمارة رأس الخيمة على ذمة بلاغ جنائي.
وأضاف أنه أودع شيكاً في حساب المجني عليه ببقية ثمن المركبة، وليس له علاقة بالشيك محل البلاغ، لافتاً إلى أنه باع المركبة لاحقاً إلى محل «سكراب» بقيمة 300 ألف درهم بسبب وقوفها فترة طويلة وتعطل محركها.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة، انتهت إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وشهادة المجني عليه بشأن قيام المتهم وصديقه (هارب) بخداعه وحثه على نقل حيازة سيارته باسم المتهم، بعد إيداع شيك يعلمان أنه غير قابل للصرف لغلق الحساب المسحوب عليه، ومن ثم قضت بحبس المتهم المقبوض عليه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 600 ألف درهم قيمة السيارة.
