مكتوم بن محمد: النهوض بالعمل الحكومي عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن توجيهات قيادة الدولة هي التي تحدد ملامح «الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026».

وقال سموه إن الخطة الاستراتيجية للوزارة تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، مبيناً أن الوزارة ستتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، والتأسيس لمنظومة حكومية تدعم الابتكار، وتعزز الثقة والشفافية في المنظومة المالية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي، والاستدامة، والابتكار، واستشراف المستقبل.

توجيهات القيادة

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن توجيهات القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي التي تحدد ملامح «الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026»، والتي تتوافق مع تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، حيث تعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي، والاستدامة، والابتكار، واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز، والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.

سياسات مستدامة

وقال سموه بمناسبة إطلاق «الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026»: «تهدف الوزارة إلى تطوير وتطبيق السياسات المالية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، والثقة والشفافية، وتحرص الوزارة على الارتقاء بمسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية».

وأضاف سموه: «نحرص على المواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، والأخذ بالاعتبار المستهدفات الوطنية بعيدة الأمد، وضرورة تحقيقها من خلال إنجازات على جميع مستويات مراحل العمل المالي، ابتداءً من رأس المال البشري، مروراً بالهياكل التشريعية والقانونية، وبيئة الأعمال المحلية، وصولاً إلى السياسات المالية والعلاقات الدولية والشراكات العالمية، ولذلك، تطرح الخطة مجموعة أهداف استراتيجية متوسطة الأمد، وسلسلة أهداف رئيسة ذات طابع آني، مع مشروعات تنفيذية لكل هدف، كما تأخذ في الاعتبار الممكّنات الحكومية التي تتيح تنفيذ المشروعات، والانتقال منها إلى مراحل أكثر تقدماً».

استقطاب وتمكين

وتابع سموه: «لضمان نجاح الخطة وواقعية أهدافها، اعتمدنا على استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة ومعايير الجودة والتميز المؤسسي وقياس الأداء، وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، بهدف ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير من خلال استشراف المستقبل». وفي تغريدة على منصة التدوين «إكس» (تويتر سابقاً)، قال سموه: «أطلقت (الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026) التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، ووفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية، وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار، وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات، بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال القادمة فيها بإذن الله».

مكتوم بن محمد:

• «وزارة المالية ستتبنى أفضل الممارسات العالمية وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية».

الحسيني: رسم وتنفيذ سياسات مالية مستدامة واستشرافية

أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، التزام الوزارة بدورها الاستراتيجي والمؤثر في مجالات تخصيص الموارد، مع مراعاة مؤشرات الأداء الحكومية، ودعم عملية صناعة القرار لتعزيز الكفاءة، حيث تشكل الوزارة مركزاً للتميز والابتكار في مجالات التعريف بثقافة التحوط المالي، ورفد القطاعين العام والخاص بالأدوات والقدرات لدعم الابتكار في الدولة، ما يجعلها مرجعية عالمية لأفضل الممارسات.

وقال: «حافظت وزارة المالية على مكانتها كوزارة قائدة للرأي، رغم كل المتغيرات والتحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، إذ أسهمت استباقيتها في إدارة القضايا المرتبطة بالاستدامة المالية، وحرصها على تطوير القدرات والمهارات، في طرح الوزارة لتوجه جديد ورئيس في الشؤون المالية الأساسية، والذي يشمل رسم وتنفيذ سياسات مالية مستدامة واستشرافية، وإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز تمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة، وبما يحقق بدوره الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة».

قيم الوزارة

شملت الخطة الاستراتيجية ست قيم للوزارة، ركزت بمجملها على بناء روح الفريق، وتحقيق الريادة والتميز لتكون الوزارة مثالاً يقتدى به في الالتزام بأعلى المعايير العالمية والتفوق على أفضل الممارسات، وتعزيز المرونة في إدارة العمل المالي عبر استشراف المستقبل، والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، مع ضمان جودة الحياة عبر مخرجات تحقق رضا المتعاملين وسعادتهم، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. وحرصت الوزارة في أن تستند بيئة عملها إلى النزاهة والشفافية، وتدعم الانفتاح وتبادل المعارف، والثقة بين الموظفين، مع رفع مستوى الرقابة الذاتية.

موجّهات ومُمكّنات

تشكل رؤية القيادة، وتوجهات الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات، الموجه الرئيس لخطة الوزارة الاستراتيجية 2023 – 2026، فضلاً عن ستة موجهات إضافية أخرى. كما تضمنت الخطة ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع أطراً واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأربعة أهداف رئيسة، وسبعة موجهات إضافية.