- دور مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامج التعاون التقني وبناء القدرات الوطنية للدول النامية
أكدت الكويت ان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل «حجر الزاوية» للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفيز طلال الفصام رئيس الوفد الكويتي في اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية) المنعقدة في ڤيينا حاليا تلقت «كونا» نسخة منه اليوم الجمعة.
وقال الفصام إن الطريقة المثلى لتفادي مخاطر وشرور الاسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي منها وبأسرع وقت ممكن وذلك بموجب المادة السادسة من المعاهدة، مضيفا ان الكويت تولي أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الاسلحة النووية وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجدد موقف الكويت المبدئي والثابت إزاء تلك القضايا والمتمثل في التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها بأهمية تدعيم تلك المعاهدات والحفاظ عليها، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال تصديق الدول التي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
ولفت الفصام إلى تمسك الكويت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 1995 وأيضا مخرجات مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010.
وبين ان قرار عام 1995 الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته واغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الاطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية والدول الوديعة الثلاث بشكل خاص، مشددا على أهمية انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة.
وأعرب عن أسفه لعدم تمكن آخر مؤتمرين لمراجعة المعاهدة من التوافق على مخرجات ختامية، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها الدول العربية للدفع قدما نحو إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 546/73.
وأكد حق جميع الدول الاطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للاغراض السلمية مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر برامج التعاون التقني ومساهماتها في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية.
ولفت الى ضرورة ان يتفق حق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا في هذا الصدد ايران الى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
