يتكبد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع. ولا يفتقر ترامب إلى السيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيس في الانتخابات المنتظرة العام القادم. غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
هذا الأسبوع كشفت لجنة العمل السياسي (أنقذوا أميركا) التي أسسها ترامب أنها وصلت إلى آخر أربعة ملايين دولار بنهاية يونيو، وهو مبلغ يعد طفيفاً من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية.
ولترامب مساحة واسعة لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على أتعاب المحامين، وهذا لا يمثل مخالفات جنائية، لكن المراقبين في دوائر واشنطن يتساءلون ما إذا كان من المتوقع أن يسدد متبرعو الحملات تلك المبالغ. وقال المحامي والكاتب السياسي المحافظ إيه جي هاميلتون «إذا أرسلت الأموال لترامب، فستذهب تقريباً لتسديد تكاليف قضاياه القانونية الشخصية». وأضاف «وهذا يعني أيضاً أنه لن يبقى لديه عملياً أي شيء ينفقه على التنافس مع الديمقراطيين في ولايات حاسمة».
وستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي، في وقت وجهت للملياردير اتهامات في فلوريدا ونيويورك وواشنطن.
سددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر من العام الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ويبلغ رصيد عملياته السياسية المختلفة نحو 32 مليون دولار في المصارف قبل أشهر على انطلاق اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) في ولاية أيوا في يناير، وهي الأولى لمنافسات الترشيح في مرحلة الانتخابات التمهيدية الجمهورية. ومعظم الأموال التي يجمعها ترامب تتوجه مباشرة لحملته الانتخابية، و10% تذهب للجنة «أنقذوا أميركا» التي تسدد الأتعاب القانونية لأي شخصية تطالها التحقيقات في دوائر ترامب.
و«لجنة العمل السياسي» المعروفة اختصاراً «باك»، التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جداً، أبلغت اللجنة الفيدرالية للانتخابات أنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بخمسة ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022.
ويدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الانتخابات التمهيدية مع 78 تهمة جنائية في ثلاث دعاوى منفصلة، قدرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في نيويورك في مارس المقبل، على خلفية اتهامات عن قيامه بدفع المال «لإسكات» ممثلة إباحية. ومن المتوقع أن يُحاكم بعد شهرين على ذلك، على خلفية تعامله مع أسرار للأمن القومي.
وسيمثل أمام محكمة الخميس في جلسة تمهيدية على خلفية اتهامات بسعيه للتدخل في الانتخابات. ومن المتوقع أيضاً أن يوجه له مدعون اتهامات مماثلة في قضية منفصلة متعلقة بولاية جورجيا (جنوب).
أطلق ترامب لجنة «أنقذوا أميركا» بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وجمع في شهرين 250 مليون دولار من أنصار طلبوا المساهمة في «صندوق للدفاع الانتخابي» للطعن في النتائج. واستخدمت رسائل بالبريد الإلكتروني لغة «خطيرة وتحريضية» ذكرت أن التبرعات قد تساعد على «وقف السرقة» (للانتخابات) وفق تقرير لجنة في الكونغرس تحقق في سلوك ترامب خلال الانتخابات. ولم تذهب أي من تلك المبالغ للتكاليف المرتبطة بإعادة فرز الأصوات والطعن في النتائج، وقُسمت المبالغ الكبيرة المتبقية بين تمويل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتعزيز خزائن معارك ترامب السياسية.
وكتبت لجنة الكونغرس «باختصار، سرق الرئيس ترامب وحملته المؤيدين من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار بادعائهم أنهم يريدون محاربة التزوير الذي كانوا يعلمون أنه غير موجود والطعن في انتخابات كانوا يعلمون أنه خسرها».
• ستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترامب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي.
• يدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الانتخابات التمهيدية، مع 78 تهمة جنائية في ثلاث دعاوى منفصلة، قدرت مجلة فوربس أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.
