«دبي للخدمات المالية» تفرض 3 ملايين دولار غرامة على «بنك ميرابود»
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة ثلاثة ملايين و22.5 ألف دولار تعادل 11.1 مليون درهم، على بنك «ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود – Mirabaud» بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021.
وأشارت «السلطة» في بيان أمس، تشمل الغرامة مبلغاً بواقع 975 ألف دولار (3.580 ملايين درهم) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها «بنك ميرابود» من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. ونظراً لموافقة البنك، على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3.9 ملايين دولار (14.322 مليون درهم).
وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك، أدت إلى تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة يتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادةً في مرحلة التمويه للتستر على المسار ضمن عمليات غسل الأموال، بما في ذلك:
– فتح حسابات لكيانات تبدو غير مرتبطة وتشغيلها من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد المرتبطين بشكل وثيق.
– إيداع الأموال من حسابات لأطراف ثالثة.
– عمليات شديدة التعقيد وغير متوافقة مع طبيعة الحسابات والمعلومات المعروفة عن العملاء.
– تحويل مبالغ ضخمة من الأموال خارج الدولة إلى كيانات من أطراف ثالثة ذات هياكل ملكية مُبْهَمة وكذلك إلى حسابات مصرفية في مناطق اختصاص مختلفة عن مقرها.
– تدفق للأموال بشكل متكرر بين الكيانات المتصلة ببعضها.
ولم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن أياً من هذه المعاملات كانت في الواقع عمليات غسل أموال، ولكن أظهرت الأنشطة نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط «بنك ميرابود»، وأظهرت مؤشرات رئيسة لأنشطة غسل أموال محتملة، كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناءً عليها.
وعلى الرغم من وضع «بنك ميرابود» سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال، إلا أنها لم تكن فعالة. فعند إجراء المعاملات لهذه المجموعة من العملاء المترابطين، فشل البنك في الأخذ بالاعتبار المعلومات المتواجدة لديه عنهم، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها كجزء من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «تحرص (السلطة) كل الحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها. وبسبب فشل بنك ميرابود بضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، لم يتمكن من رصد المؤشرات الواضحة لأنشطة غسل أموال محتملة أو أخذ الإجراءات الملائمة عندما كان هناك مخاوف حول أنشطة عملائه».
