حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات، قائمة «محاذير دعائية»، تضمّنت 14 مخالفة، حذّرت المرشحين الذين سيتم قبول ترشّحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من ارتكابها خلال الحملات الانتخابية، تجنباً لتعرضهم للمساءلة، أبرزها استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، والتعرّض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتلقّي أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب.
كما شددت اللجنة على حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
وأكدت أحقية كل مرشح يتم قبول أوراق ترشحه رسمياً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بخمسة ضوابط وقواعد رئيسة، تتضمّن المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، إضافة إلى عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
ومن المقرر فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يوم 15 أغسطس المقبل لأربعة أيام، يتقدّم خلالها الراغبون في الترشح بالأوراق والمستندات المطلوبة، إمّا إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، أو يدوياً من خلال التوجّه للجنة الإمارة التابع لها الراغب في الترشح.
وذكرت اللجنة أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن، مشددة على أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
وحدّدت اللجنة قائمة «محاذير دعائية»، حذّرت المرشحين الذين سيتم قبول ترشحهم للانتخابات، من ارتكابها خلال الحملات الانتخابية، تجنباً لتعرضهم للمساءلة، تضمّنت 14 مخالفة، هي استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، التعرّض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، تلقّي أي أموال أو تبرعات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم، تقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.
كما تضمّنت قائمة المخالفات الدعائية استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، أو استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية) للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلّا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، أو لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات، واستعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بأنواعها كافة، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
استغلال السلطات
شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.
وذكرت اللجنة أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين، أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل، فيما أوضحت أنه يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة.
ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
