الدفع أو الإيقاف.. مدارس خاصة تُعلّق تسجيل طلبة بسبب الرسوم المتأخرة

فوجئ ذوو طلبة في مدارس خاصة باتخاذ إدارات مدارس أبنائهم إجراءات تحرمهم الالتحاق بالعام الأكاديمي المقبل، بسبب عدم تسديدهم الرسوم الدراسية للعام المنتهي، ما يجعلهم غير مسجلين بشكل كامل، فيما أشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى أنه يجوز للمدرسة الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى ذوي طلبة، أكدت فيها أن 31 من يوليو الجاري آخر موعد لتسديد الرسوم المتأخرة، وضمان تسجيل أطفالهم في العام الأكاديمي المقبل، مشيرة إلى أنه في حال الامتناع عن السداد وتسوية المديونية المتأخرة سيتم تسجيل طلبة على قوائم الانتظار بدلاً منهم.

وأكد ذوو طلبة (زياد صحن، ومحمود خميس، ونجلاء فتحي، ونانيس ممدوح، وباسنت جريس)، أن مدارس أطفالهم قامت بتحويل الطلبة الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية عن العام المنتهي أو ما قبله إلى خانة تسجيل «غير مكتمل» للعام الأكاديمي المقبل، والذي يعني حرمانهم الانتظام في الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل، رغم الطلبات المتكررة التي تم تقديمها للإدارات المدرسية بتقسيط المتأخرات وترحيل جزء منها للعام المقبل، واصفين الإجراء الذي اتخذته المدارس بأنه «متشدد»، كونه لا يراعي ظروف بعض الأسر المتعثرة ويمسّ بحق أبنائهم في التعليم.

ودعوا إلى الفصل بين تسديد الرسوم وبين استكمال الطلبة دراستهم، خصوصاً أن المدرسة تضمن حقها باحتفاظها بملف الطالب وشهاداته، حيث لا يمكن أن يحصل الطالب على شهادة للنقل لمدرسة أخرى أو عند تخرجه ورغبته في الالتحاق بالجامعة إلا إذا كان مسدداً للمصروفات كافة.

وقال والد طالبين في الصفين الخامس والثامن بمدرسة أميركية، أسامة عبدالحميد: «تأخرت في سداد رسوم الفصلين الدراسيين الثاني والثالث بسبب إنهاء خدماتي من العمل، والاضطرار إلى الانتقال لسكن جديد، ما تسبب في عدم وجود مال كافٍ لسداد الأقساط، وبعد أن وجدت عملاً جديداً قدمت طلباً للمدرسة بتأجيل الرسوم حتى أستطيع تدبير الأقساط المتأخرة أو تقسيطها على ستة أشهر، لكني فوجئت برسالة من المدرسة على بريدي الشخصي تطالبني بسداد الرسوم المتأخرة وإلا لن يتم تسجيل الولدين في العام المقبل».

فيما قال ولي أمر طالب في الصف الخامس – منهاج بريطاني، ومتأخرة عليه رسوم عام دراسي كامل، طارق أحمد: «وصلتني ثلاث رسائل من المدرسة في أقل من أسبوعين لإبلاغي بوجوب دفع المبالغ المستحقة المتأخرة، جاء فيها: منعاً للإحراج، تود إدارة المدرسة تذكيركم بضرورة دفع المبالغ المستحقة المتأخرة قبل الأول من أغسطس المقبل وذلك لتفادي إلغاء تسجيل الطالب للعام الدراسي المقبل، وحظر دخوله إلى المدرسة».

ودعوا الجهات التعليمية المختصة إلى حث المدارس الخاصة على مراعاة ظروف ذوي الطلبة وإلزام المدارس بتشكيل لجان للنظر في حالات المتعسرين من أولياء الأمور لإعادة جدولة الرسوم المطلوبة منهم وإعفائهم من المبالغ الخاصة بالخدمات، والأنشطة المدرسية.

في المقابل، أكد مسؤولون في مدارس خاصة – فضلوا عدم ذكر أسمائهم – أن نسبة الطلبة غير المسددة للرسوم في المدارس تراوح سنوياً بين 5 و10%، وأن النسبة الأكبر منهم يكون الأهل ممتنعين عن السداد دون سبب واضح، أو رغبة منهم في تلقي أبنائهم تعليماً مجانياً عبر محاولة الاستفادة من مطالبات المدارس بالحصول على مساعدات من جهات مانحة أو أشخاص خيرين رغم مقدرتهم المالية، حيث إنهم على رأس أعمالهم.

وأرجعوا تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً أخيراً للسداد والتسجيل إلى ضمان تسجيل طلبة غيرهم من قوائم الانتظار المتواجدة لديهم في الوقت المتبقي قبل بدء الدراسة، بالإضافة إلى أن بعض ذوي الطلبة يقومون بنقل أبنائهم لمدارس أخرى مع بداية العام الدراسي بعد تسديد الرسوم المتأخرة، ما يحمل المدرسة مقاعد شاغرة، حيث يكون غالبية الطلبة تم تسجيلهم وتسكينهم في مدارسها.

وشددوا على عدم إمكانية تغاضي المدارس عن الرسوم المتأخرة، حيث يخل ذلك بالتزاماتها المادية تجاه الكادر الإداري والتعليمي، وصيانة المدرسة وتجهيزها، ما يؤدي إلى تراجع مخرجاتها التعليمية، لافتين إلى أن العديد من المدارس الخاصة تمر بواقع مالي صعب وتتراكم الديون عليها، حيث إنها ملزمة بمعايير تشغيل وجودة وسلامة يجب تحقيقها مع الالتزام برواتب الموظفين شهرياً، فيما يمتنع البعض عن سداد الرسوم الدراسية التي هي في الأصل تكاد تفي بالالتزامات وقد لا تفي في بعض السنوات.

فيما أكدت إدارات مدارس خاصة عدم استخدام أية وسائل ضغط على أولياء الأمور، وجعلت تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل أمراً منفصلاً عن الرسوم الدراسية للعام الجاري، فضلاً عن موافقتها على تقسيم الرسوم المتأخرة، وعدم مطالبتها بأية رسوم تخص العام الدراسي المقبل إلى حين بدء العام الدراسي.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن عدم تسديد الرسوم يترتب عليه عواقب محددة، حيث يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً مدته أسبوع في كل مرة، كما يجوز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني والامتناع عن صرف شهادات الانتقال، بالإضافة إلى الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب إلى حين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم، كما يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، مع ضمان توفير المدرسة نظام دفع عادل ومعقول، وعدم فرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب.

وأشارت الدائرة إلى أنها تلزم المدارس بتوفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية – على الأقل – مع بداية كل فصل دراسي، ليتمكن ذوو الطلبة من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، مع ضرورة تمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب، وبطريقة مرنة.

تنظيم سداد الرسوم

شددت دائرة التعليم والمعرفة على أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية، مشددة على ضرورة أن تتعامل المدارس مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، وذلك لحماية الطالب من الإحراج أو أي لفت للانتباه غير ضروري.

إجراء قانوني

أكدت إدارات مدارس خاصة، أن ربط تجديد تسجيل الطلبة بسداد المتأخرات إجراء قانوني يضمن للمدارس حقوقها، ويعينها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرين إلى أن المدارس قامت بواجبها وهو تعليم الطلبة، وذوي الطلبة يقومون بأداء واجبهم وهو دفع الرسوم الدراسية.

وشددوا على أن إدارة المدرسة لا تفرض رسوماً ولا تتخذ أية إجراءات تتعلق بأي أمر مالي أو إداري أو حتى تعليمي دون أن يكون له سند في اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية، مشيرين إلى أن قيمة الرسوم الدراسية التي يتعين على ولي الأمر دفعها هي رسوم معتمدة من قبل الجهات التعليمية المختصة، خصوصاً أن هناك العديد من أولياء الأمور لم يقوموا بسداد الرسوم الدراسية لأبنائهم وتراكمت هذه الرسوم لتشكل مبالغ كبيرة جداً.

ذوو طلبة: «المدارس لم تُراعِ ظروف الأسر المتعثرة، ما يمسّ بحق أبنائهم في التعليم».

مدارس أكدت أن التغاضي عن الرسوم المتأخرة يُخل بالتزاماتها المادية والعمليات التشغيلية.