قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى تاجر سيارات مبلغاً قدره 70 ألف درهم متبقٍ من ثمن سيارة باعها لها وامتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل أقام تاجر سيارات دعوى قضائية ضد امرأة طالب في ختامها بإلزامها بسداد 70 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية تمويل وشراء مركبة باع للمدعى عليها سيارة موديل 2020 مقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم بواقع أقساط شهرية بمبلغ 5000 درهم، وقد قامت بسداد مبلغ 40 ألف درهم وتبقى في ذمتها مبلغ 70 ألف درهم، وقد تم تسليم السيارة للمدعى عليها بتاريخ التوقيع على عقد البيع، ولدى مطالبتها بسداد المبلغ ماطلت، وقدم سنداً لدعواه اتفاقية تمويل وشراء مركبة، وتبليغ إنذار، وتكليف بالتحكيم، وشهادة قيد محكم، وملكية المركبة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مشيرة إلى أن الثابت من أن اتفاقية تمويل وشراء مركبة المبرمة بين أطراف التداعي تمت في يونيو 2021 وأن تاريخ قيد الدعوى في يونيو 2023 وبالتالي يكون المدعي مستحقاً لكامل المبلغ المتبقي، ويصبح الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً معه الرفض.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 70 ألف درهم، في حقيقته هو طلب صحة ونفاذ عقد بيع مركبة، وقد استوفى عقد البيع كل أركانه القانونية، ومن ثم فإنه بمجرد انعقاد العقد تتولد عنه آثاره المتمثلة في التزام الطرفين بتنفيذ ما جاء بالعقد وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وعلى المدعى عليها وفاء المدعي بالتزاماتها الشهرية الواجب سدادها بالمتبقي من قيمة السيارة البالغ قدره 70 ألف درهم، لافته إلى استخلاصها من المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها عدم إنكارها المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ اتفاقية تمويل وشراء مركبة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 70 ألف درهم متبقي قيمة السيارة، وبإلزامها بالرسوم والمصروفات.
