الإمارات وتركيا.. 5 قمم خلال عامين تعزز فرص الازدهار والاستقرار للشعبين والمنطقة
عزّزت دولة الإمارات، والجمهورية التركية، علاقات الصداقة والشراكة الشاملة التي تربطهما، عبر أربع قمم ولقاءات جمعت خلال العامين الماضيين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تشكل زيارته الحالية للدولة، ولقاؤه صاحب السمو رئيس الدولة، القمة الخامسة من نوعها خلال عامين.
وجاءت القمم الأربع السابقة في نوفمبر 2021، وفبراير 2022، فيما عقدت القمة الثالثة عبر الاتصال المرئي في مارس 2023، والرابعة في يونيو 2023.
وتؤكد قيادتا البلدين دوماً على أهمية تعزيز الشراكة الشاملة التي تربطهما، نظراً لأثرها الكبير في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز فرص الازدهار، وتحقيق السلام والاستقرار لشعبيهما وللمنطقة عموماً.
وتحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها، وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات كافة.
ووقّعت الإمارات وتركيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصادية، والأمنية، والبيئية، والتكنولوجية، وغيرها، ففي 24 نوفمبر 2021، وقّع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول، ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.
وفي 14 فبراير 2022، تبادل البلدان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بينهما، شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة، إلى جانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي، إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.
ويشكل الجانب الاقتصادي إحدى أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، حيث تعود انطلاقة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد، لتمضي في التطور والنمو عبر السنوات.
ففي عام 1984، وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها اتفاقيات عدة عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وصولاً إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مارس الماضي، التي يتوقع أن تسهم بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وتوفير 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 40% على عام 2021، و112% على عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في تركيا، يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وتستمد العلاقات الثقافية بين الإمارات وتركيا قوتها من تاريخ ثقافي وتقاليد أدبية غنية وملهمة، وتعزيزاً لهذه العلاقات وقّع الجانبان في فبراير 2022، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.
وشهد البلدان أخيراً، تعاوناً ثقافياً متنامياً، عبّرت عنه مشاركة تركيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، والحضور التركي اللافت خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن مشاركة «جمعية الناشرين الإماراتيين» في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في أكتوبر الماضي، التي قدمت خلاله 284 عنواناً من إصدارات 31 دار نشر إماراتية.
• تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
• 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تبادلها البلدان في 14 فبراير 2022، لتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بينهما.
مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والنمو المستدام
تشهد العلاقات الإماراتية – التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي، توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
وتتمتع الإمارات وتركيا بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، بفضل الرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أرحب من الشراكة والنمو المشترك لاقتصادي البلدين.
وفي مارس الماضي، وقّعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وهي الاتفاقية التي جرى التصديق عليها رسمياً من حكومتي الدولتين، تمهيداً لتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.
ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، منطلقة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليارات دولار نهاية عام 2021، في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسة مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%، وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية، باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية، بما يعزز التقدم والازدهار الإقليمي في ظل تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة التي شهدت إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، والتعاون في قطاعات رئيسة مهمة، منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الشراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.
وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة، وإطلاق منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين، بما يضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي.
جدير بالذكر أن من أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار في تركيا «القابضة – ADQ»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.
