اقترح عمال زيادة وقت الراحة المقررة بقرار «حظر الظهيرة» بمقدار 30 دقيقة يومياً، لتصبح ثلاث ساعات، مع تعديل وقت التطبيق ليبدأ من الواحدة ظهراً، ويستمر إلى الرابعة بعد الظهر، كون هذه الفترة هي الأعلى حرارة خلال اليوم.
وتُطبّق وزارة الموارد البشرية والتوطين، قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في المناطق المفتوحة، للعام الـ19 على التوالي، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، من الساعة 12:30 حتى الثالثة بعد الظهر يومياً.
وأبلغ العمّال «الإمارات اليوم» أن غالبية أصحاب العمل اعتادوا كل عام منحهم «راحة الظهيرة»، بمجرد ارتفاع درجات الحرارة، وقبل شهر من بدء تنفيذ قرار «الحظر» رسمياً، مرجعين ذلك إلى القناعة التي تولدت لدى أصحاب العمل بجدوى هذه الراحة والفائدة الكبيرة التي تعود من تطبيقها على بيئة العمل، لاسيما أن هذه الراحة تحافظ على صحة وسلامة العمال، وتقلّص حالات الإغماء العديدة التي كانت تحدث في مواقع العمل، إضافة إلى أنها أسهمت في انخفاض نسب الغياب بين صفوف العاملين التي كانت متكررة خلال تلك الفترة من كل عام، نتيجة حدوث حالات إعياء شديد، إثر التعرّض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة.
وأكد مهندس كهرباء في شركة للمقاولات، سامح جودت، أن الرقابة المشددة من مفتشي الوزارة، والالتزام الطوعي من جانب مسؤولي شركته بقرار حظر العمل خلال الظهيرة، يصبان في مصلحة العامل، ويعكسان حرص الدولة على حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مشيراً إلى أن الحملات الإرشادية التي تنظمها الوزارة وبلدية أبوظبي ساعدت العمال في التعرّف إلى جدوى القرار ومضمونه، وحث المنشآت على ضرورة الالتزام به.
وعزا فني إنشاءات في شركة للمقاولات، حسين زعلوك، استمرار ما سمّاه الالتزام الطوعي من المنشآت بتطبيق قرار راحة العمال وقت الظهيرة، إلى القناعة التي تولدت لدى أصحاب العمل بجدوى هذا الإجراء والفائدة التي تعود من تطبيقه، سواء على صحة وسلامة العامل، أو على زيادة معدلات إنتاجيته بما يحقق عائداً أفضل للمنشأة.
وأكد مسؤول سلامة وصحة مهنية لدى إحدى المنشآت، ضيف إبراهيم، أنه تقدّم وعدد من زملائه بمقترح إلى الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة «تويتر» يستهدف زيادة عدد ساعات الراحة المقررة بقرار «حظر الظهيرة»، بمقدار نصف ساعة إلى ساعة إضافية، لتصبح ثلاث ساعات، إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة يومياً، بدلاً من ساعتين ونصف الساعة، مع تأخير تطبيقها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً إلى الرابعة بعد الظهر، كون هذه الفترة هي الأعلى حرارة خلال اليوم، لافتاً إلى أنه تلقى رداً من مسؤولي الصفحة الرسمية للوزارة، بأنه سيتم التواصل معه لدراسة مقترحه من مختلف الجوانب.
وأبدى إبراهيم سعادته بما وصفه بانفتاح الوزارة على المقترحات والرؤى التي من شأنها حماية وإسعاد العمال في مختلف إمارات الدولة، موضحاً أنه وزملاءه فكّروا في هذا المقترح، نتيجة الشعور بأن حرارة الجو تتعدى فترة الاستراحة الحالية، مع الوضع في الحسبان أن أغلب الشركات تباشر عملها في فترات الصيف منذُ الصباح الباكر مستغلة طول النهار.
من جانبه، أكد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة، إبراهيم العماري، أن دولة الإمارات سجّلت سبقاً عالمياً رائداً في تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المفتوحة، بقرار حكومي رسمي، ليعكس نهج الدولة عامة، والوزارة على وجه الخصوص، بتطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة آمنة في سوق العمل، وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري، مشيداً بالالتزام الكبير من قبل جهات العمل بتنفيذ قرار حظر الظهيرة الذي رصدته الوزارة خلال الشهر الأول من تطبيق القرار.
وقال العماري، في مداخلة بثتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «هذا القرار، وغيره من الإجراءات ذات الصلة، يؤكِّد قدرة دولة الإمارات على الدوام على توفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل والعمال، بما يرسخ مكانتها العالمية، ويعزز موقعها الاستراتيجي الفاعل في الاقتصاد العالمي، وذلك عبْر سياسات تجعل صاحب العمل شريكاً في توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية عماله، سواء من أخطار الإجهاد الحراري، أو الإصابات المهنية»، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكتفِ بفرض وسنّ القوانين، بل عملت على تنفيذ عدد كبير من فعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد التي ترتكز على توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بحظر العمل في الأوقات المحددة، وعبر مختلف القنوات، سواء عن طريق عقد ورش عن بُعد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الزيارات التفتيشية للمواقع الإنشائية وعقد ورش فيها.
وأضاف: «تراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل، بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية العمل دون توقف، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام، مثل قطع خطوط تغذية المياه أو قطع التيار الكهربائي أو قطع حركة السير وغيرها من الأعطال الرئيسة».
ووفقاً للعماري، تشمل قائمة الاستثناءات من «حظر الظهيرة» كذلك الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات والتي يتطلب إنجازها العمل دون توقف، بما في ذلك قطع طرق السير الرئيسة أو تحويلها، وقطع خطوط التيار الكهربائي والاتصالات، مشدداً على أنه يتوجّب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، في شأن تنظيم علاقات العمل، مجموعة من الأحكام التي تُراعي سلامة العمال وتحفظ حياتهم، وتعمل بالتكامل مع الضوابط والشروط التي تضعها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان سلامة العاملين في جميع مواقع العمل، في منظومة هدفها الأوحد هو حفظ حياة الإنسان وصحته وسلامته وإسعاده.
حسين زعلوك:
• «تولدت قناعة لدى أصحاب العمل بأن راحة العامل تسهم في زيادة إنتاجيته، بما يحقق عائداً أفضل للمنشأة».
سامح جودت:
• «راحة الظهيرة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم».
ضيف إبراهيم:
• «الوزارة منفتحة على المقترحات والرؤى التي من شأنها حماية وإسعاد العمال في كل مكان».
بلاغات بـ 20 لغة
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تستقبل بلاغات أفراد المجتمع عن أي حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 الذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة، منها ثلاث لغات أساسية عبر نظام الرد الآلي، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
