تحتل دولة الإمارات المركز الـ 16 عالميا والأول إقليميا على مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020 التابع لمؤسسة “أكسفورد إنسايتس (Oxford Insights)، مدعومة باستراتيجية وطنية حتى العام 2031 في هذا المجال وتزايد عدد الشركات الناشئة العاملة فيها بقطاع تقنية المعلومات بشكل عام.
وكشف تقرير حديث أعده مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” أن غالبية المؤشرات تعكس النجاح النسبي لدول الخليج العربي الذكاء الاصطناعي مع التحول التدريجي من الاقتصاديات النفطية إلى اقتصاديات المعرفة في الإمارات والسعودية على وجه الخصوص .
وتُنافِس بعض الدول الخليجية الدول المتقدمة في الكثير من المؤشرات التكنولوجية على الرغم من تعدد التحديات التي تؤثر على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة مستقبلاً.
وفرض الذكاء الاصطناعي نفسه بقوة عالمياً عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة؛ ما جعل العديد من الدول تتسابق نحوه، وهو الأمر الذي دفع كثيراً من دول المنطقة إلى اتخاذ خطوات جادة تعكس حجم اهتمامها بهذا المجال.
وضخت العديد من دول المنطقة مليارات الدولارات في هذا المجال، واستحدث مؤسسات متخصصة للإشراف على عمليات التدريب والتأهيل.
وفي المقابل، فإن تلك الجهود تواجه تحديات جمة، وخاصةً مع تعدد الإشكاليات الأخلاقية التي يُثيرها الذكاء الاصطناعي، وغياب القوانين الشاملة المنظمة لاستخداماته، وتنامي استخدام التنظيمات الإرهابية لتقنياته، وغير ذلك.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 320 مليار دولار، مع تزايد اهتمام الحكومات ومختلف الشركات بضرورة التحول نحو اقتصاد المعرفة، وبالتبعية ضرورة التحول نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20% و34% سنويّاً في المنطقة، خاصةً مع نمو ملحوظ في الإمارات، تليها السعودية، نظراً إلى استثماراتهما النسبية في المجال مقارنةً ببقية دول المنطقة؛ حيث تحتل الدولتان مكاناً ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي من حيث القدرة على الابتكار ومخرجاته.
وأشار تقرير “إنترريجونال” إلى أن شركة (PWC) تتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي العام 2030.
ومن المتوقع أن تعود أهم المكاسب على السعودية؛ حيث من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في عام 2030 (12.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وذلك مع الأخذ في الاعتبار اتساع وتنوع منطقة الشرق الأوسط غير المتجانسة على الصعيد التكنولوجي؛ ففي الوقت الذي تتصدر فيه بعض دول المنطقة في العديد من مؤشرات التكنولوجيا عالمياً، تكثف دول أخرى جهودها لتحسين قدراتها التكنولوجية بخطوات متسارعة.
وفي هذا السياق، خلص البنك الدولي في تقريره المعنون “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وإيجاد فرص عمل؟” إلى وجود ما يشبه المفارقة الرقمية التي تشهدها دول الشرق الأوسط.
ووفقاً تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي، فإن كثيراً من دول الشرق الأوسط حققت قفزات في اتجاه جني فوائد الذكاء الصناعي، لا سيما بعد أن أطلق كثير منها استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي؛ حيث أطلقت السعودية “الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الصناعي”؛ كي تتضمن خطة طموحة لدمج تقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتدريب ما يصل إلى 20 ألف متخصص بحلول عام 2030.
ووفقاً لتقرير “إنترريجونال”، تواجه دول الشرق الأوسط جملة من التحديات تُقوِّض التوسُّع في استخدام الذكاء الاصطناعي أبرزها: إمكانية توظيف التنظيمات الإرهابية لهذه التقنيات لتحقيق أهدافها و تعدد الإشكاليات التقنية والأخلاقية وغياب القوانين الشاملة المُنظِّمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتأثير في فرص العمل وهياكل الوظائف وخداع أنظمة الأمان القائمة على الذكاء الاصطناعي.
