«قطع الماء والكهرباء».. سلاح إسرائيلي جديد لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسراً

تحت عنوان «أدوات إدارية تجاه أوامر الهدم للمباني غير المرخصة»، تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذ مخطط جديد، يتضمن قطع الماء والكهرباء عن المنازل الفلسطينية التي تصنيفها بأنها غير مرخصة.

وتستهدف إسرائيل من خلال هذا المخطط جميع المدن في الداخل الفلسطيني المحتل، وعلى رأسها منطقة صحراء النقب المحتل، ومدن وبلدات المثلث والجليل الفلسطيني الأعلى والأسفل، وبدأت حكومة الاحتلال مناقشة هذا المخطط، عبر عقد جلسات لبحث آليات تنفيذه، إذ تسعى لتمريره، ضمن عدد من التعديلات لقوانين التخطيط والبناء في أراضي 48، بحيث تتضمن «منح صلاحيات للوحدة القُطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط، بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخصة».

نقص حاد

تشكل منطقة النقب الصحراوية ما نسبته 40% من مساحة فلسطين التاريخية، وتحتل الجزء الجنوبي منها، فيما حاصرت إسرائيل 44% من سكان النقب الأصليين داخل 46 قرية فلسطينية متناثرة، 37 منها غير تعترف بها، يقطنها ما يقارب 80 ألف فلسطيني، 15 ألف نسمة منهم يعيشون في قرية وادي النعم، إلا أنها لا تنعم بخدمات الحياة اليومية، حالها كحال قرى النقب.

ويشير رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب، عطية الأعسم، إلى أن مناطق النقب تتعرض لحصار إسرائيلي كبير منذ سنوات، إذ يفتقر أكثر من نصف أراضيها وقراها للكهرباء، داخل القرى غير المعترف بها، أو تلك التي اعترف بها الاحتلال منذ 20 عاماً.

ويبين الأعسم أن أكثر من 60 ألف فلسطيني في قرى النقب يعيشون من دون كهرباء بشكل تام، منوهاً إلى أن البقية يعتمد بعضهم على توفير التيار الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسية البديلة.

وحاصر الاحتلال 56% منهم داخل سبع بلدات، و«رهط»، التي يقطنها 65 ألف فلسطيني، إلى جانب «تل»، و«اللقية»، و«عرعرة النقب»، و«حورة»، و«كسيفة»، و«شقيب السلام»، ويقطنها نحو 185 ألف نسمة، في المقابل، بلغ عدد المستوطنات والقرى الإسرائيلية فوق أراضي النقب 180 مستوطنة وقرية.

ويلفت الأعسم في حديثه مع «الإمارات اليوم» إلى أن البلدات الفلسطينية السبع في النقب تعاني نقصاً حاداً في البنى التحتية، من شبكات طرق وماء وكهرباء، وتعاني نقصاً حاداً في المرافق الخدمية الصحية والتعليمية.

ويقول رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب مسلوبة الاعتراف، إن «الماء والكهرباء عصب حياة البشر، والاحتلال اليوم وضع توفير ذلك ضمن بنود مخططات التهجير التي يواجهها السكان منذ زمن طويل، إذ لا يقل ضرر مخطط قطع الماء والكهرباء ضمن ما يسميه الاحتلال أدوات إدارية تجاه أوامر الهدم للمباني غير المرخصة، عن قرارات هدم منازل الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم».

ويسترسل الأعسم، «إن الاحتلال يزعم بأن منازل الفلسطينيين في النقب، وهي بالآلاف، غير مرخصة، فيمارس بحقها سياسة قطع الماء والكهرباء والخدمات، كوسيلة ضغط لإجبارهم على الرحيل القسري».

إجراءات تعسفية

بالانتقال إلى مناطق الجليل شمال فلسطين المحتلة، يقطن نحو 50 ألف فلسطيني من البدو داخل بلدات «شفا عمرو»، و«وادي سلامة»، و«عرب النعيم»، يجاورهم 50 ألف بدوي أيضاً في منطقة المثلث الفلسطيني المحاذية لمناطق الجليل الأعلى والأسفل، وجميعهم يواجهون ممارسات إسرائيلية تعسفية، تحرمهم من أدنى مقومات العيش الكريم.

وأفاد عضو التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل، واصل طه، بأن مخطط التعديلات القانونية الإسرائيلي لا يتصل بتنظيم البناء والتخطيط، وإنما يستهدف قرى ومدن الفلسطينيين في مختلف أنحاء أراضي الـ48 المحتلة.

ويلفت طه في حديثه مع «الإمارات اليوم» إلى أن إسرائيل تعتمد على مشروع تعديلات قوانين التخطيط والبناء لمصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب والمثلث والجليل، مضيفاً أن «الاحتلال استولى خلال الأعوام ما بين عام 1948 و1972 على أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل، والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولى عليها بعد ذلك، جراء عمليات التهجير القسري».

ويبيّن أن تعديلات قانون التخطيط والبناء وقطع الماء والكهرباء هي خطوة ضمن سلسلة إجراءات تعسفية، ينفذها الاحتلال من خلال منع منح تراخيص البناء للفلسطينيين، ورفض المصادقة على توسعة مسطحات البناء لسكان الداخل المحتل، فوق أرضهم، وداخل بلداتهم.

في سياق متصل، يقول عضو التجمع الوطني الديمقراطي، إن «إسرائيل دأبت على إسباغ عمليات المصادرة والتهجير بالصيغة القانونية، وهي عبارة عن قوانين فاشية، لتتخذها ذريعة لتشريع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومحاصرة القرى والمدن في الداخل المحتل، بغية السيطرة على أماكن الوجود العربي، حتى أضحت استراتيجية مهمة بالنسبة لها، للتغيير الجغرافي القسري».

• بدأت حكومة الاحتلال مناقشة هذا المخطط عبر عقد جلسات لبحث آليات تنفيذه، إذ تسعى لتمريره ضمن عدد من التعديلات لقوانين التخطيط والبناء في أراضي الـ48، بحيث تتضمن «منح صلاحيات للوحدة القُطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخصة».