الإمارات والهند توقعان اتفاق الاعتراف المتبادل بـ «المشغل الاقتصادي المعتمد»
وقعت الإمارات والهند اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين، من خلال التنفيذ الفعال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2022.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علي محمد الشامسي، إن من المقرر دخول الاتفاق حيز التنفيذ الرسمي في الربع الرابع من العام الجاري، بعد انتهاء العمل في المرحلة التجريبية، حيث يقدم «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» حزمة من المزايا والتسهيلات المتفق عليها للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المنصوص عليها في البرنامج المطبق في الدولة، ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية «سيف».
وأشار إلى أن الهند شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، إذ تحتل المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في وقت يشهد فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين البلدين زيادة متنامية.
وأضاف الشامسي أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهند يعني اعتراف البلدين بمعايير البرنامج وتبادل قوائم المشغلين المعتمدين، مع تلقي هؤلاء المشغلين للمزايا المتفق عليها في الاعتراف المتبادل أثناء ممارسة الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز التعاون الجمركي والتجاري وتبادل الخبرات والمزايا والتسهيلات والمعلومات الجمركية بين البلدين.
وتم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية يونيو الماضي، إذ وقعها عن الجانب الإماراتي المدير العام للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رئيس وفد «جمارك الإمارات» المشارك، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، الذي قال: «تم التعاون لتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل للبرنامج مع كل من كوريا الجنوبية والصين الشعبية وإندونيسيا، وبذلك تصبح الهند تاسع دولة يتم تطبيق الاعتراف المتبادل معها وتقديم التسهيلات المتفق عليها للشركات المعتمدة ضمن البرنامج».
وأكد أنه بتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل مع الهند، ترتفع نسبة حجم التبادل التجاري التي تغطيها اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 37.87% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات.
ويوفر اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مزايا للشركات المعتمدة في البلدين، من أهمها: التحقق المبسط من الوثاق المتعلقة بالاستيراد، وتسهيل عملية تخليص البضائع المستوردة. ويبلغ عدد الشركات المنتسبة للبرنامج في الإمارات 113 شركة معتمدة.
