علمت «الإمارات اليوم» من مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدداً كبيراً من المنشآت والشركات التابعة للمناطق الحرة في مختلف إمارات الدولة، تمكنت خلال الفترة الأخيرة من جذب مئات من الكوادر المواطنة للعمل لديها، على الرغم من كونها غير مدرجة حالياً ضمن مستهدفات التوطين، والتي تختص بشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، التي يعمل لديها 50 عاملاً مهارياً فأكثر.
وتمتلك الدولة أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، على مستوى الإمارات، يُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع.
وبشكل عام، لا تخضع الكوادر العاملة في المناطق الحرة لقانون تنظيم علاقات العمل مباشرة، حيث يتوافر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها، مع الالتزام بأن تتوافق عقود العمل مع قانون العمل.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك عدداً من شركات المناطق الحرة وفّرت فرصاً وظيفية لمواطنين من أصحاب الخبرات وحديثي التخرّج في مجالات وقطاعات متنوعة، بعد تقديم عروض وظيفية جاذبة ومزايا مالية وإدارية «طوعية» مباشرة لمواطنين بعينهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم، أو من خلال المشاركة في الأيام المفتوحة للتوظيف، باعتبارها منصة توفر العديد من فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية في جميع إمارات الدولة.
وأشار إلى أن هذا التوجّه من شركات المناطق الحرّة أسهم إلى حد كبير في زيادة إجمالي معدلات التوطين بالقطاع الخاص بشكل عام، لاسيما في ظل توجّه الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، للعمل على زيادة التوطين في هذه الشركات، من السماح للكوادر الوطنية من الموظفين لدى شركات المناطق الحرة العاملة في الدولة، بالتسجيل في منصة «نافس»، بشروط المستخدمين العاملين في القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها المنصة للمواطنين.
وبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في وظائف مهارية لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة، حتى السابع من يوليو الجاري، 79 ألف مواطن، يعملون لدى 17 ألف منشأة مسجلة في الوزارة.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، سجّل إجمالي عدد المواطنين العاملين في المناطق الحرّة على مستوى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 1600 مواطن ومواطنة، على الرغم من أن هذه المناطق لم تكن مشمولة بمستهدفات التوطين، مشددة على أن الالتزام الطوعي بتوفير الفرص الوظيفية في الشركات العاملة في المناطق الحرة، يعكس الحرص على دعم القطاع الخاص لرفع مؤشر التوطين، ويؤكد أهمية مشاركة وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال الوظائف المتوافرة أو البرامج التدريبية.
ودعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) المواطنين العاملين في شركات المناطق الحرة العاملة في الدولة، إلى التسجيل في منصة «نافس»، بشروط المستخدمين الآخرين نفسها، للاستفادة من الفرص التي تقدمها المنصة للكوادر المواطنة، والحصول على المزايا التي يحصل عليها المواطنون العاملون لدى شركات القطاع الخاص نفسها.
تصريح خاص
تفرض أغلب سلطات أو هيئات المناطق الحرة في الدولة «كوتة» أو حدّاً معيناً بالنسبة لعدد تأشيرات العمل التي يمكن إصدارها لكل منشأة مسجلة لدى المنطقة للعمالة من خارج الدولة، فيما يمكن للشركات زيادة عدد هذه التأشيرات إمّا بالانتقال إلى مساحات مكتبية أكبر، أو بالتقدم بطلب لزيادة عدد التأشيرات المتاحة، على أن يخضع الأمر إلى موافقة سلطة المنطقة الحرة المعنية.
ووفقاً لقوانين المناطق الحر في الدولة، لا يجوز لأي شخص حاصل على تأشيرة عمل من قسم التأشيرات التابع لهيئة المنطقة الحرة، العمل إلّا مع الشركة الكفيلة في المنطقة الحرة بالحمرية. ويتطلب العمل خارجها الحصول على تصريح خاص.
احتيال إلكتروني باسم «التوطين»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها رصدت رسالة «وهمية»، مرسلة من خلال قنوات رقمية وإلكترونية، متضمنة الشعار الرسمي لها ولجهات حكومية أخرى، يدّعي مرسلوها تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة.
ودعت الوزارة إلى عدم التجاوب مع هذه الرسالة الاحتيالية، والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها، في حال تلقيها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للتواصل معها، سواء من قبل أصحاب العمل أو العمال، تشمل خدمة الخط الساخن 80060، والتطبيق الذكي (MOHRE)، والموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae)، وفي حالات الشكاوى يمكن كذلك زيارة أحد مراكز توافق مباشرة، وذلك لفئة (أصحاب الهمم وكبار المواطنين – قيد شكاوى المناطق الحرة).
%34 نمواً في الشركات المسجلة بـ «حماية الأجور»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد شركات القطاع الخاص المسجلة في نظام حماية الأجور، شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبته 34%، لافتة إلى تطوير نظام حماية الأجور من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
وبموجب نظام حماية الأجور، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت المسجلة لديها، إلى سداد أجور موظفيها وعمّالها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، إذ يكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.
