حذر خبيران في قطاع التأمين من ممارسات تقوم بها شركات تتضمن بيع وثائق التأمين على المركبات بأقل من الحد الأدنى بنسبة 50%، متجاوزة بذلك نسب الخصم المقررة وفقاً للوثيقة الموحدة والمقدرة بنسبة تصل حتى 30% في حالات محددة.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم»، أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، منحت شركات التأمين موظفي الخط الأول من العاملين بالقطاع الطبي ورجال الشرطة وغيرهم من الفئات التي تصدت للجائحة، خصماً بنسبة 50% ضمن حزمة إجراءات لم يعد معمولاً بها حالياً، إلا أن هذه الشركات استمرت في منح هذا الخصم للمؤمّن لهم بشكل عشوائي، ما أعاد ظاهرة «حرق الأسعار» إلى السوق مجدداً بعد أن اختفت لسنوات، وبالتحديد منذ العمل بوثيقة التأمين الموحدة عام 2016.
وحذرا من أن هذه السياسة ستكبد القطاع بأكمله خسائر كبيرة تؤثر على قدرة الشركات على التغطية التأمينية والالتزام عند وقوع الحوادث بسبب عدم كفاية التدفقات المالية لتغطية عمليات التشغيل في هذه الشركات، بجانب دفع المطالبات في موعدها المحدد.
وقال رئيس قسم الحوادث في إحدى شركات التأمين الوطنية، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الشركات التي تقوم بعمليات بيع وثائق التأمين على المركبات بأقل من الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي، وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة المعمول بها منذ عام 2016، معروفة بالسوق وتقوم بذلك لاحتياجها لتدفقات مالية عاجلة، لذا استمرت في منح خصم بنسبة 50%، الذي كان مقرراً أثناء جائحة فيروس كورونا للعاملين في خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ورجال شرطة وغيرهم، والذي توقف العمل به بعد انتهاء الجائحة».
وأضاف أن «الشركات يمكنها منح خصم حتى 30% كحد أقصى، وفق حالات حددتها الوثيقة، ويجب ألا تتجاوز نسبة الخصم هذه النسبة المقررة، وإلا يعد ذلك حرقاً للأسعار، وهذه الحالات هي نسبة 10% عند عدم التسبب في حوادث خلال السنة التأمينية السابقة، و15% إذا لم يتسبب في حوادث خلال عامين متتالين، و20% لعدم التسبب في حادث لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى 10% تخفيض ولاء لعملاء الشركة عند تجديد وثيقة لدى الشركة ذاتها سنوياً».
وأشار إلى أن «الشركات تمنح في الغالب نسباً لا تتجاوز 10 إلى 15%، وتصل إلى 30% في حالات قليلة جداً، لذا فإنه من الأهمية أن تلتزم جميع الشركات ببنود الوثيقة الموحدة حتى لا تتعرض لخسائر من جهة، ولا تؤثر من جهة أخرى على الشركات الملتزمة».
وبين أن هناك شركات تعرضت لخسائر العام الماضي، وفقاً للنتائج المالية المعلنة، نتيجة هذه الممارسات، وتدخل المصرف المركزي وأعلن حل مجلس إدارة شركات ارتكبت مخالفات ومنيت بخسائر، لذا من المهم أن ينتبه كذلك المؤمن لهم عند شراء وثيقة تأمين لمركباتهم إلى أن تكون الأسعار مناسبة ومنطقية، وضمن الحدود التي أقرتها الوثيقة الموحدة، ضماناً للحصول على التغطية التأمينية المطلوبة في الوقت المحدد.
بدوره قال الخبير التأميني فؤاد سالم: «عادةً ما يعني خفض الأسعار بطريقة غير فنية للشركات عدم خلق موارد كافية لتغطية المطالبات، وبالتالي التسبب في خسائر نتيجة دفع الأخيرة بما يفوق قدرة الشركة أو عدم الالتزام بمعايير التغطية، بما يضر بالمؤمّن لهم»، مؤكداً أن «هذه الممارسات تعيد ظاهرة (حرق الأسعار) التي اختفت منذ العمل ببنود الوثيقة الموحدة عام 2016»، مشيراً إلى أنه عند بيع الوثائق بأسعار منخفضة بطريقة غير فنية، تحصل الشركات على مؤمَّن لهم جدد، وعند ارتكابهم الحوادث لا تستطيع تلبية مطالباتهم التأمينية، ويعقب ذلك حدوث خسائر كبيرة لهذه الشركات ولنظيرتها الملتزمة أيضاً، إذ إنها تخسر حصتها السوقية من العملاء الذين يذهبون نحو السعر الأقل، ما يعني في النهاية خسائر لقطاع التأمين بالدولة، الذي يعد الأكبر في المنطقة، سواء من حيث عدد الشركات والوسطاء أو على مستوى الأقساط المكتتبة سنوياً.
• حزمة الإجراءات خلال فترة جائحة كورونا التي منها منح خصم بنسبة 50%، توقف العمل بها بعد انتهاء الأزمة الصحية.
• منح الخصم بشكل عشوائي أعاد ظاهرة «حرق الأسعار» إلى السوق مجدداً.
