أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم، بهدف تمكين غير المسلمين من تنفيذ وصاياهم في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة والتصرف في التركة وإدارتها.
وأكد رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، أن قرار إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في محاكم دبي، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين.
وقال إن محاكم دبي تولي اهتماماً كبيراً للتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة، وتنظيمها بشكل يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لتركاتهم وجعلها قابلة للتنفيذ.
وأوضح الشامسي أن الدائرة ستختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين وفق شروط وضوابط محددة، حيث يفتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، لافتاً إلى ضرورة توافر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه.
وأضاف أنه في الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلاماً شرعياً أو إشهاد حصر وراثة أو صكاً شرعياً أو مستنداً رسمياً بتحديد الورثة والأنصبة، وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي، والحالة الثالثة هي عدم توافر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة. وفي حال صدور الحكم من خارج الدولة لا يفتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة دولة الإمارات – وزارة الخارجية.
وبيّن الشامسي أنه في حال تقديم طلب فتح ملف التركة بناء على وصية غير صادرة من محاكم الدولة وهي الحالة الرابعة، فإنه إعمالاً لأحكام المادة (18) من القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم المعمول بها في إمارة دبي؛ يتم تسجيل دعوى تنفيذ وصية، وترفق نسخة مصدقة من القانون الواجب التطبيق الخاص بالوصية سواء كان قانون جنسية الموصي أو القانون المحدد في الوصية على أن يتحقق مدير الدعوى من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم القضائية، ويحدد لها أقرب جلسة، ويعلن بها جميع الأطراف الواردة أسماؤهم في الوصية.
وذكر الشامسي أن الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة، بحيث يكون المستهدف الفصل في الطلب في جلسة واحدة، ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة، وفي حال استدعى الإجراء مزيداً من الاستيضاح والاستفسار يرفع طلب استصدار قرار من رئيس المحكمة بالموافقة على فتح الملف من خلال تقديم الطلب عن طريق نظام «وياك» عبر موقع محاكم دبي.
أما عن الحالات التي تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات فهي – حسب الشامسي – تتمثل في صدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها، وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية، لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة، مشيراً إلى أنه في غير هذه الحالات يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب لرئيس المحكمة عن طريق نظام «وياك» لغايات المراجعة واستصدار قرار بالموافقة.
