سؤال :
ورد سؤال من قارئ يقول فيه :
قضت المحكمة العمالية، بحكم يلزم جهة العمل بدفع مستحقاتي العمالية، لكن الشركة أغلقت وتبين عند تنفيذ الحكم أنه ليس لديها أموال في الحسابات البنكية.. ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة ؟.
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
وفقاً للفقرة (7 ) من المادة 65 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي فإن مستحقات العاملين بالمنشأة لها امتياز على أموال صاحب العمل يلي أموال الخزانة العامة بمعنى وجوب سداد مستحقات الجهات الحكومية ثم مستحقات العمال من أي أموال تكون ملك الشركة وحتى حال إفلاس الشركة فإن مستحقات العمال تسدد قبل الديون الأخرى، وفي حالة وجود تأمين على مخاطر العمل بالشركة يمكن التنفيذ على مبلغ التأمين في مواجهة شركة التأمين، وفي حالة وجود ضمانات لدى أي جهة مثل التأمينات أو غيرها يمكن التنفيذ على تلك الضمانات باعتبارها ملكاً للشركة بذات ترتيب توزيع الديون
يمكنكم ارسال الأسئلة والاستفسارات القانونية في كافة نواحي الحياة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
