قالت سلطة دبي البحرية إنها تعمل على إعداد دراسة شاملة للقطاع البحري، بهدف تحليل الوضع الراهن ووضع المبادرات لتعزيز موقع دبي على الخريطة البحرية العالمية، مشيرة إلى أنه تم أخيراً ترخيص شركات لتوفير الوقود البديل، للحفاظ على البيئة، والتماشي مع رؤية الإمارة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وذكرت السلطة لـ«الإمارات اليوم» أنها أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرات عدة، لزيادة جاذبية دبي للشركات العاملة في القطاع البحري، في إطار جعل الإمارة محطة واحدة لمختلف الخدمات البحرية لجميع الوسائل البحرية والسفن.
دراسة ومبادرات
وتفصيلاً، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن «السلطة تعمل على إعداد دراسة شاملة للقطاع البحري، بهدف تحليل الوضع الراهن، ووضع المبادرات لتعزيز موقع دبي على الخريطة البحرية العالمية».
وأضاف أن «السلطة أطلقت العديد من المبادرات لزيادة جاذبية دبي للشركات العاملة في القطاع البحري، في إطار جعل دبي محطة واحدة لمختلف الخدمات البحرية لجميع الوسائل البحرية والسفن، سواء في موانئ الإمارة، أو في مناطق الرسو، وتقديم التسهيلات الممكنة للشركات العاملة في القطاع البحري، وتوفير كل أنواع الخدمات اللوجستية للسفن، خصوصاً أنواع الوقود العادي، والوقود البديل الصديق للبيئة، كما تعمل السلطة على تطوير منظومة المراقبة لديها، واستخدام التكنولوجيا المتطورة لمراقبة مياه الإمارة وممراتها الملاحية».
وذكر أن «المبادرات شملت أيضاً الربط مع الهوية الرقمية بدولة الإمارات (أول هوية وطنية تتيح لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات في الدولة)، والاستغناء عن إجراءات التسجيل اليدوي في النظام، للحصول على خدمات السلطة، فضلاً عن التحول الإلكتروني، وأتمتة خدمة الترخيص البحري».
وقال: «تضمنت المبادرات أيضاً تطبيق قانون تشغيل وتصنيف الأندية والمراسي البحرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض كل البيانات المتعلقة بالقطاع البحري، وتوحيد الوسائل البحرية الحكومية واستخدامها تحت مظلة واحدة، مع اعتماد سياسة التشريع المُستند على تقييم المخاطر، الأمر الذي يعزز طرق الابتكار والتطوير التكنولوجي في القطاع البحري، وكذلك تمكين السلطة من دمج وتبني الأدوات التكنولوجية في إطار عملها ولوائحها، بما يخدم مصلحة المؤسسة، ومستوى رضا المتعاملين، وتماشياً مع رؤية حكومة دبي المستقبلية».
وأشار أيضاً إلى تقديم التدريب للحصول على الرخصة عبر شبكة الإنترنت، وكذلك تقديم الامتحان الفني، واعتماد أول شركة للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن نشر «عوامات الإرساء» لقطاع الترفيه، لتلبية الارتفاع المطرد في عدد اليخوت الأجنبية بدبي.
الفحص الفني
وكشف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أنه «تم ابتكار طرق جديدة للفحص الفني للوسيلة البحرية، عن طريق الفحص عن بُعد، والفحص الفني الذاتي لوسائل النزهة البحرية التي يصل طولها إلى 12 متراً أو أقل، وحتى 12 راكباً، وعلى جميع الوسائل المخصصة للرياضات المائية»، لافتاً إلى أن «النظام الجديد يتيح إمكانية تجديد رُخَص وسائل النزهة البحرية الخاصة عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز إسعاد المتعاملين، من خلال تصوير الوسيلة البحرية، وتحميل الصور ضمن النموذج الإلكتروني، ليراجع موظفو السلطة البيانات، وإرسال الموافقة الرسمية لاحقاً إلى المتعاملين بصورة إلكترونية».
الدرّاجات المائية
وكشف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أنه «تم تمديد فترة صلاحية ترخيص الوسائل الخاصة بالرياضات المائية (الدراجات المائية) إلى سنتين، وهي خطوة متقدمة باتجاه تسهيل إجراءات ترخيص وسائل النزهة البحرية الخاصة، بما ينعكس بصورة إيجابية على تنشيط الحركة البحرية، وتعزيز جاذبية قطاع الترفيه البحري».
وبين أنه «تم إطلاق منصة رقمية موحدة شاملة لجميع بيانات القطاع البحري في الإمارة بهدف المتابعة، وإصدار تعليمات خاصة بتسجيل رسوم التعرفة المحلية للحاويات البحرية، فضلاً عن استحداث مناطق رسو جديدة قريبة من الساحل لتسريع الخدمات للسفن، وتقليل النفقات على الشركات وملاك السفن، وجذب شركات الوقود واللوجستيات لسوق دبي، لتوفير أكبر عدد ممكن من الخدمات دون انقطاع على مدار الساعة، ودعم المنافسة بين الشركات بهدف توفير مناخ جاذب للأعمال في الإمارة».
وكشف أنه «تم أخيراً ترخيص شركات لتوفير الوقود البديل للحفاظ على البيئة، والتماشي مع رؤية الإمارة للتقليل من الانبعاثات الكربونية».
الإطار التشريعي
وأشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إلى بعض النواحي التي يغطيها الإطار التشريعي لدى السلطة، وأبرز مهام السلطة التشريعية، والتي تتضمن تعزيز مبادئ الشفافيّة، ودعم المُنافسة المشروعة، وحِماية مصالح المُتعامِلين في القطاع البحري، وتنظيم إصدار جميع أنواع المُوافقات والتصاريح اللازمة للشّركات والمُؤسّسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعامِلين في هذا القطاع، لمُزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة.
ولفت إلى النواحي التي يغطيها الإطار التشريعي لدى السلطة، وأبرز مهامها، وتشمل أيضاً تعزيز السّلامة البحريّة في مياه الإمارة، من خلال التشريعات المتعلقة بترخيص الوسائل البحريّة، والرّقابة والتفتيش على تجهيزات السّلامة في هذه الوسائل، والمُشاركة في التحقيق في الحوادث البحريّة لمعرِفة مُسبِّباتِها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوعها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالمُحافظة على البيئة البحريّة، من خلال تطبيق المعايير الفنّية البيئيّة على الوسائل البحريّة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرّقابة على الأنشِطة البحريّة، للتحقُّق من امتثالِها للمعايير والاشتراطات البيئيّة المنصوص عليها في التشريعات السّارية في الإمارة، والمُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة التي تكون الدّولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها.
وأوضح أن «الإطار التشريعي يغطي أيضاً التشريعات المتعلقة بتنظيم عمليّات تزويد السُّفن بالوقود وتداول المواد البتروليّة في مراسي الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للتشريعات السّارية، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بتنظيم بناء واستخدام البيوت والفنادق والمُنشآت العائِمة في الإمارة، وتسجيلها كوسيلة بحريّة وتحديد أماكن رسوّها، ومُتطلّبات السّلامة الواجب توفُّرها فيها، وفقاً لأنواعِها وأحجامِها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة».
ضمان سلامة الملاحة
قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن «مهام السلطة تشمل أيضاً التشريعات المتعلقة بوضع المُخطّط البحري العام للإمارة، بهدف ضمان سلامة الملاحة، ومُمارسة الأنشِطة البحرية بشكلٍ آمن. وكذلك تحديد الخُطوط المِلاحيّة وأماكن رسوّ السُّفن والوسائل البحريّة في الإمارة، والتشريعات المُتعلِّقة بالوسائل البحريّة، وبالمُساعِدات الملاحية، وتنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرّات المائية في الإمارة، فضلاً عن التشريعات المُتعلِّقة بتنظيم وتحديد ومنح التصاريح الخاصة بإنشاء المراسي البحرية في الإمارة وغيرها».
• «دبي البحرية» مدّدت فترة صلاحية ترخيص «الدرّاجات المائية» إلى سنتين
