يتأهب اقتصاد دولة الإمارات لمزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، مدعوماً بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية، رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.
ويعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني، عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، ودخل مرحلة النمو والانتعاش.
وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً، بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
توقعات النمو
فمن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023، في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
المصرف المركزي
وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
ويأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022، بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
«التنافسية والإحصاء»
وتشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة جاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.
عوامل النمو
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لأسباب عدة من بينها ارتفاع «مؤشر مديري المشتريات» إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
اتفاقيات الشراكة
ومع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل: تشيلي، وكوستاريكا، والاتحاد الأوراسي، وتايلاند، وأوكرانيا.
• صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023.
• البنك الدولي يتوقع نمواً قوياً بنسبة 4.8% للقطاع غير النفطي في الإمارات خلال العام الجاري.
