أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، مدير شركة للإنشاءات، إلى المحكمة بتهمة الامتناع عن دفع الرواتب، حيث امتنع عن دفع رواتب 215 عاملاً لمدة شهرين، حيث أقرّ المتهم بأن الظروف المالية في المنشأة كانت سبباً في امتناعه عن سداد رواتبهم.
وجرت إحالة صاحب المنشأة إلى المحكمة، وأصدرت حكمها بتغريمه 5000 درهم عن كل عامل بإجمالي مليون و75 ألف درهم.
وقال رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، إنه جرت إحالة صاحب المنشأة إلى محكمة الجنسية والإقامة، وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم (صاحب المنشأة) بتغريمه 5000 عن كل عامل وقعت عليه المخالفة.
ونوّه بضرورة التزام أصحاب المنشآت بدفع أجور العمال وعدم التهرب أو التأخر في تسليم مستحقاتهم، مشيراً إلى أنه على العمال الاستعانة بالقانون وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكداً دور نيابة ومحكمة الجنسية والإقامة في إنفاذ القانون، وحصول كل طرف من أطراف النزاع على حقوقه، وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.
